حذر النائب إبراهيم المصري عضو مجلس النوابالمواطنين من العدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لل

تحيا مصر,مجلس النواب,ابراهيم الممصري,الموجة الثالثة,فيروس كورونا

رئيس التحرير
عمرو الديب
الأحد 13 يونيو 2021 - 10:43

أخبار البرلمان

النائب إبراهيم المصري يناشد المواطنين تطبيق الاجراءات الاحترازية «فيديو»

10:43 ص - الثلاثاء 11 مايو 2021

قدم النائب إبراهيم المصرى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، التهنئة للمصريين والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيًا أن يعود بالخير واليمن والبركات.

فيروس كورونا 

وحذر النائب إبراهيم المصري، عضو مجلس النواب، من عدم الالتزام والتهاون فى تطبيق الاجراءات الاحترازية، التي وضعتها الحكومة للتصدي للموجة الثالثة من الفيروس، مؤكدًا على أنها السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة التي اجتاحت العالم.

الاجراءات الاحترازية

وطالب النائب إبراهيم المصري عضو مجلس النواب، المصريين تطبيق التباعد الاجتماعي، وتجنب التجمعات الاجتماعية، التي من شأنها زيادة انتشار الفيروس.

كما طالب أعضاء مجلس النواب، بضرورة الالتزام بالاجراء والتدابير الاحترازية حفاظا على صحتهم. 

اقرأ أيضا:خطة النواب تناقش موزانة التأمين الصحي والأبنية التعليمية..اليوم

هذا وكان مجلس النواب، خلال جلستة العامة أمس الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتى تتعلق بتجريم تصوير ونشر وقائع جلسات المحاكم بدون تصريح، وذلك فى مجموعه، على أن يتم اخذ الرأى النهائى على مشروع القانون فى جلسة مقبلة، حيث تضمن عقوبة إعدام المحتوي فى الأجهزة المستخدمة في التصوير والبث فى حالة عدم الحصول علي إذن.

 

وجاء نص المادة بعد التعديل كالتالى:

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أخرى، يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة.

 

ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال.

وتُضاعف الغرامة في حالة العودة.

جاء ذلك بعد موافقة المجلس على تعديل مقترح من النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية، بشأن ضبط صياغة مادة القانون. 

 

كما أكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ان فلسفة مشروع القانون المعروض، تكمن في السياسة التي انتهجها المشرع فى تعديل التشريعات لمواكبة الظروف المستجدة فيكون نصب عينيه في ذلك رصد للظروف التي أفرزها الواقع العملي هادفاً إلى المحافظة على النظام العام والآداب

تابع موقع تحيا مصر علي