a

قال النائب محمد عزمي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ان الصكوك السيادية اليه جديدة لدعم الا

البنوك,تحيا مصر,تنسيقية شباب الاحزاب,محمد عزمي,الصكوك السيادية,الاوراق المالية

رئيس التحرير
عمرو الديب
الخميس 19 مايو 2022 - 21:26

مجلس الشيوخ

محمد عزمى: الصكوك السيادية آليه جديدة لإيجاد تمويل للمشروعات القومية «فيديو»

09:06 م - الأربعاء 19 مايو 2021

قال النائب محمد عزمي عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إن الصكوك السيادية آليه جديدة لدعم الاستثمار فى مصر، ولإيجاد تمويل للمشروعات القومية ووجود مصادر للاستثمارات، لافتًا إلى أن الصكوك السيادية هى أداة تمويلية جديدة تقدمت بها الحكومة إلى مجلس النواب، لبحثه وتم إحالته من مجلس النواب إلى الشيوخ  لدراسته وإعداد تقرير عنه.

قانون الصكوك السيادية 

وتجدر الاشارة إلى أن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وافق على مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، واحالته إلى مجلس النواب لدراسته.

تقرير مكتبى لجنة الشئون الدستورية والمالية 

جاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والإقتصادية والإستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية  برئاسة النائب هاني سري الدين، عن مشروع قانون الصكوك السيادية، بأنه يقوم على توفير التمويل اللازم للمشروعات الإستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة.

اقرا ايضا :رئيس الشورى اليمنى بالشيوخ: مصر تشهد إنجازات عظيمة فى عهد الرئيس السيسي

وأضاف، يعد مشروع القانون  داعم للإستثمار، حيث إنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة ، فبعد أن كانت البنوك هي الممول الرئيسي سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالإستثمار فيها خاصة وأنها تعتبر صكوك مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة 2 من الدستور المصري .

تابع تقرير اللجنة، أعدت الحكومة مشروع القانون ليجيز لوزارة المالية، بغرض تمويل المشروعات الإستثمارية والإقتصادية والتنموية المدرجة بخطة الدولة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية إصدار صكوك سيادية، وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية، والتي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، فضلا عن أن تطبيقها يؤدي إلى زيادة إستثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية؛ بإعتبار أن الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع المرفق وتصدر طبقا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك كله يؤدي إلى إشتراك فئة من المستثمرين عزفوا عن ضخ إستثمارات في الإصدارات الحكومية الحالية من أدوات التمويل وأدوات الدين .

تابع موقع تحيا مصر علي