جدل واسع بالبرلمان حول قانون الصكوك السيادية..وجبالي وجمعة والحكومة يدافعون بعدم مخالفة الشريعية

مجلس النواب,مجلس الشيوخ,الرئيس السيسي,الصكوك السيادية,الشريعية الإسلامية

رئيس التحرير
عمرو الديب
الإثنين 24 يناير 2022 - 16:41

أخبار البرلمان

جدل واسع بالبرلمان حول قانون الصكوك السيادية..وجبالي وجمعة والحكومة «يدافعون بعدم مخالفة الشريعة»

12:56 م - الأحد 6 يونيو 2021

 شهدت الجلسة  العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جباليـ جدل واسع بشأن قانون الصكوك السيادية، حيث رفضه نواب أحزاب مصر الحديثة والعدل والتجمع، فيما أيدته العديد من الهيئات البرلمانية، بجانب رفضه من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الوقت الذي عقب رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب  الدكتور علي جمعة بتأكيده علي أن القانون لا يخالف الشريعة الإسلامية، ويختلف  عن قانون 2012.

 

رئيس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رد أيضا علي الإعتراضات، مؤكدا علي  أن مشروع قانون الصكوك السياسية فى غاية الدقة والأهمية، قائلا: القانون ينص على الصكوك وليست قروضا أو سندات أو قروض وقال:  هذه الصكوك على حق الانتفاع أو القيمة الايجارية لأموال الدولة المملوكة لها ملكية خاصة ودعا النواب، الأخذ في الاعتبار بهذه التفرقة فى منتهى الدقة حتى لا يحدث خلطا أثناء مناقشة مواد مشروع القانون.

 

يأتي ذلك في الوقت الذي  وافق الأعضاء من حيث المبدأ علي مشروع القانون،  فيما رفض النائب محمود بدر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ،مشروع القانون وقال بغضب:للأسف وزارة المالية بدلا من أن تبحث عن بدائل حقيقية لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية فضلت زيادة الديون على المصريين، واستطرد قائلا:للأسف نبحث دائما عن مصادر لتنويع الدين وهذة مشكلة ستتحملها الأجيال القادمة .

 

 

وأشار إلى أن الحكومة لم توضح كيف سيتم تغطية هذة السندات .وإذا لم تستطع الحكومة السداد سنكون أمام زيادة جديدة فى زيادة الدين المحلى .

وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون الصكوك السياسية فى غاية الدقة والأهمية، قائلا: القانون ينص على الصكوك وليست قروضا أو سندات أو قروض.وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان:  هذه الصكوك على حق الانتفاع أو القيمة الايجارية لأموال الدولة المملوكة لها ملكية خاصة.ودعا النواب، الأخذ في الاعتبار بهذه التفرقة فى منتهى الدقة حتى لا يحدث خلطا أثناء مناقشة مواد مشروع القانون.

 

 

من جانبه دافع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن قانون الصكوك السيادية، مؤكدا أنه يعمل على تحقيق النمو للمشروعات التي تحتاج إلى تمويل وأشارإلى أن الحكومة تقوم بتنويع الأدوات والبحث عن مستثمرين وزيادة السيولة وقال الوزير: إذا لم نبحث عن أدوات جديدة للتمويل لن ننفق إلا قدر الإيراد، وبهذا يقتصر الإنفاق على مثل الأجور والمعاشات وخدمة الدين والأمن القومي وأوضح وزير المالية، أن الصكوك تستهدف الاستثمار حتى لا يؤثر على التنمية، وتوفير فرص العمل من خلال مشروعات قومية تحسن معيشة المواطنين.

وأكد الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الصكوك السيادية، تم عرضه  على هيئة كبار العلماء وتمت الموافقة عليه فى كل مواده بدون تعديل وذلك بعد دراسة استمرت لمدة تصل إلى 4 شهور، مضيفا، وهذا القانون يختلف عن القانون الذى عرض فى عام 2012 والذى رفضته هيئة كبار العلماء بعد دراسته فى وقتها.

وقال جمعة، القانون الحالى مختلف تماما، فهو  اداه تمويلية ومحسوبة وليس فيها ما يقال بأنه امتداد سرطانى، فهذه الصكوك هى اداه شرعية وافقت عليها الجهات المختصة بهيئة كبار العلماء.  وتابع رئيس لجنة الشئون الدينية، قائلا،:فرأت القانون مادة مادة وليس به ما يخالف الشريعة الإسلامية ".

 

 

وقال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروع قانون الصكوك السيادية، يساعد فى دعم وتمويل المشروعات التنموية وكذلك من شأنه معالجة عجز الموازنة العامة للدولة، كما أنه لايؤثر على أصول الدولة، مشيرا إلى أننا تأخرنا فى تطبيق تلك الفكرة التى سبقتنا فيها دول عديدة، حيث يبلغ حجم الأاوراق المالية فى العالم فى تلك الصكوك نحو 2.7 تريلون دولار.

واضاف أيمن أبو العلا، تجربتنا فى مشروع قناة السويس كانت رائدة، حيث ساهم فيها المصريين بنحو 64 مليار جنيه، وغيرها من المشروعات الناجحة أيضا، مؤكدا أهمية إستخدام تلك الأموال فى الجهاز المصرفى للبلاد.

 

 

 

 

 

 

 

 

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بالبرلمان، تلك التجربة السابقة فى قناه السويس، تؤكد أن مازال لدينا أموال خارج الجهاز المصرفى يمكن إستخدامها فى المشروعات التنموية.

وأعل أبو العلا، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، لتوفير تمويلات إضافية للمشروعات التنموية، وأبدى أبو العلا إستياءه مما تردد مؤخرا بشأن أحد الفنانين الذى استعرض وجود أموال لديه فى البيت أكثر مما فى البنوك، قائلا:" لا أريد أن أتطرق لمثال الفنان المتنمر المتهور  "

ومن جانبه طالب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، بحذف جملة "الفنان المتنمر المتهور"من المضبطة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويذكر ان الفنان محمد رمضان نشر فيديو عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى، ينتقد فيه التحفظ على أمواله بالبنوك، وأكد فيه ان لديه أموال فى البيت أكثر مما فى البنوك.

 

 

 

تابع موقع تحيا مصر علي