حالة واحدة تعفي الصيادين من الحصول على بطاقة الصيد.. تعرف عليها

تضمنت المادة 37 من قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي في الجلسة الختاميه لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، بالسماح للصيادين بالحصول على بطاقة الصيد في بعض الحالات حيث نصت على إعفاء في الصيادون بالمياه الداخلية الذين لا يستعملون إلا بوصة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر، من الحصول على بطاقة الصيد ، كما تعفي من الترخيص المراكب المملوكة لجهات البحث العلمي والمعنية بالثروة المائية.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح هذا الإعفاء.

فلسفة قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية

وتتبلور فلسفة مشروع القانون في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كل المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونى دقيق يسهم في تحقيق أهدافه، الأمر الذي أدى حدوث عدة مشكلات أهمها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.