تفاصيل حكم قضائي نهائي بحظر استخدام المساجد لأهداف سياسية

أيدت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، عدم حصول طعن على الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، في قرار وزير الأوقاف بضم 42 مسجدًا بمختلف مراكز وقرى محافظة البحيرة إلى وزارة الأوقاف.

تحيا مصر يرصد في السطور التالية تفاصيل حكم قضائي نهائي بحظر استخدام المساجد لأهداف سياسية

إلزام وزير الأوقاف

ورفض إلزام وزير الأوقاف بقبول تعيين العمالة للمساجد المرشحين من المتبرعين ببناء المساجد، بحسبان أنه بإقامة الصلاة يخرج المسجد من ملكية بانيه، إلى ملكية رب العباد، وتشرف عليه الدولة بأساليب إدارتها وأدواتها القانونية، وأصبح هذا الحكم نهائيًا وباتًا.

نائب رئيس مجلس الدولة

وأوضحت المحكمة برئاسة القاضي المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة:« إن الدولة إدراكا منها لرسالتها في دعم التوجيه الديني في البلاد على وجه محكم، وتأكيدًا لمسئولياتها في التعليم والإرشاد وما يتطلبه ذلك من وضع مبادئ عامة لجميع المساجد في المدن والقرى تستهدف نقاء المادة العلمية وسلامة الوجهة التي يعمل بها الخطباء والمدرسون، بما يحفظ للتوجيه الديني أثره، ويبقى للمساجد الثقة في رسالتها، وقد لوحظ أن عددًا كبيرًا من المساجد لا يخضع لإشراف وزارة الأوقاف وهذه المساجد يسيطر عليها أدعياء الدين الذين لا يحملون مؤهلًا أزهريًا متخصصًا في العلوم الشرعية، فصار نهجهم الديني ليس نابعًا من دراسة شرعية بل من بواعث شخصية وأفكار متطرفة نبتت في بيئة بعيدة عن صحيح الدين وهو ما أدى إلى انعدام تحمل مسئولية التعليم والإرشاد من المتخصصين في علوم الدين، بما ينقص من قيمة التوجيه الديني ويضعف الثقة برسالة المساجد، ويفسح الطريق لشتى البدع والخرافات التي تمس كيان الوطن واستقراره، خاصة».

«وأن ما يقال فوق منابر المساجد إنما يقال باسم الله، لذلك توجب وضع نظام لإشراف الدولة على هذه المساجد بحيث يكفل تحقيق الأغراض العليا من التعليم الديني العام وتوجيه النشء وحمايتهم من كل تفكير دخيل أو جهيل فعهد المشرع مسئوليتها لوزارة الأوقاف بما تقوم عليه بحكم التأهيل من الفكر الوسطى المستنير وحماية الدعوة الإسلامية الصحيحة بالتعاون مع الأزهر الشريف في مجال رسالته العالمية للتبصير بشئون الدعوة الصحيحة».

وزارة الأوقاف

وذكرت المحكمة أيضًا أن المشرع قد عهد إلى وزارة الأوقاف مهمة إدارة المساجد والاشراف عليها بعد تسليمها وضمها إليها وذلك ضمانًا لقيام هذه المساجد برسالتها في نشر الدعوة الإسلامية على  خير وجه.

 وبهذه المثابة فإن ضم جميع المساجد لوزارة الأوقاف وإشرافها عليها، يعد احتراما لقدسية المنبر، وتطهيرًا لأفكار الدعاة، وصونًا لجوهر الدعوة، باعتبار أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

وقد إلزم الدستور المشرع بالرجوع لمبادئ الشريعة الإسلامية لجلالها وعظمتها وخلودها.

عناصر الجماعات المتطرفة

وأوضحت المحكمة أنه قد مرت على مصر فترات عصيبة لظاهرة استغلال المساجد من جماعات الإسلام السياسي، حيث كانت المساجد المكان الذي يروج فيه عناصر الجماعات المتطرفة أفكارهم وترويجها، خصوصًا بين الشباب والأميين والفقراء وهم غير مؤهلين للعلوم الشرعية وتلقوا أفكارهم من كتب تحرض ضد الأوطان تحت ستار الدين، وشهدت المساجد على أيدى تلك الجماعات، مكانًا خصبًا لتربية وتنشئة أجيال جديدة تحمل أسفارًا للأفكار المتطرفة، بحسبان رواد المساجد من الشباب يزرعون في نفوسهم أنهم على عاتقهم حمل مبادئ الالتزام الديني، وهى في الحقيقة  خلطا متعمدًا بين المفاهيم السياسية والتعاليم الدينية.

التجارب في مصر

وأثبتت التجارب في مصر أن نشاط تلك الجماعات لم يكن وليد لحظة  بل نشأت قديمًا بمفاهيم مغايرة، وحديثًا مع بداية القرن العشرين حيث وجدت ذروتها مع قيام الثورات فزادت بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 ونشطت خلال فترة الخمسينات وما بعدها ثم وجدت جماعة الإخوان المسلمين وجماعات السلفية الجهادية خلال المدة من قيام ثورة 25 يناير 2011 حتى بعد ثورة 30 يونيه 2013 بوقت قليل-  لكنه عصيب - المساجد كأرض خصبة لنشر أفكارهم المسمومة ضد الوطن واستخدام منابر المساجد كمنصات للوصول إلى عوام الناس وجذبهم، حتى وصل الأمر أنه أثناء ترشح محمد مرسى - الرئيس المخلوع - للانتخابات عقد مؤتمرًا بقاعة جامعة الأزهر طالب خلاله الأئمة والدعاة ورجال الدين الحاضرين بالدعوة له في مساجد مصر باعتباره المرشح الوحيد الذي يدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية منصبين من أنفسهم مرجعًا إسلاميًا فوق مؤسسات الدولة بدعوى حماية الإسلام.

ثورة 30 يونيو 2013

واستطردت المحكمة أنه بعد  ثورة 30 يونيو 2013 وسقوط نظام حكم الإخوان قامت تلك الجماعات بتوظيف المنابر لأهداف سياسية لتأجيج الطائفية والمذهبية وتعميق الكراهية ضد الوطن وزيادة الفرقة والانقسام وتحولت المنابر للتحريض على الشرطة والجيش متخذين من المساجد منبعًا لدعوة أتباعهم للحشد والقيام عمليات التحريض على نظام الحكم.

وأوهمت الناس أنهم المدافع عن حرمات الله في المساجد، وادعت زورًا وبهتانًا أن قوات الشرطة الباسلة قوات تتعدى على بيوت الله  التي لا يجوز انتهاك قدسيتها لما لها من مكانة عند الله وفى نفوس المسلمين مخلطين بين الدين والسياسة، وبعد ثورة 30 يونيو 2013 لم يكتف الإخوان بإساءة استخدام منابر المساجد لصالحهم السياسي، بل عملوا اعتصامات في مسجد رابعة العدوية ومسجد الفتح، لتظهر مسيرتهم في استغلال المساجد لأغراض سياسية في أبشع صورها.