تحيا مصر يرصد تعليق النائب محمد فريد بشأن قانون التخطيط العام

مجلس الشيوخ,تحيا مصر,تنسيقية شباب الأحزاب,النائب محمد فريد,قانون التخطيط العام

رئيس التحرير
عمرو الديب
الأحد 28 نوفمبر 2021 - 12:48

مجلس الشيوخ

النائب محمد فريد يقترح تعديل بشأن إطار التنمية بقانون التخطيط العام «فيديو»

07:17 م - الإثنين 8 نوفمبر 2021

طالب النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل المادة المتعلقة بتعريف إطار التنمية لتنص على " ان إطار التنمية التي يضعها المجلس الأعلى للتخطيط  هي السياسة العامة و الأهداف و الغايات بصور التشاركية.

تحيا مصر يرصد تعليق النائب محمد فريد بشأن قانون التخطيط العام 

قانون التخطيط العام 

واستهدف التعديل التأكيد على نهج التخطيط التشاركي ليتماشى مع أهداف القانون و التحول للامركزية.

 

 

هذا ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الارزق، نهائيا على مشروع قانون التخطيط العام، مع إحالته لمجلس النواب.

قانون التخطيط 

وكشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الاسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، أهمية مشروع القانون في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. 

وأوضح التقرير، أنه تم صياغة مشروع قانون التخطيط العام للدولة ليحل محل القانون رقم ۳۰ لسنة ۱۹۷۳ بشأن إعداد الخطة العامة، والذي تم صياغته في وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة. 

وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون جاء ليتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة - مصر ۲۰۳۰- والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير2016، حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخري والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.

 

 

 

 

 

 

 

 

وأوضح التقرير، أن مشروع القانون جاء ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور ٢٠١٤ كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.

تابع موقع تحيا مصر علي