محمود عصام يتقدم بقانون لضم فصول محو الأمية للخدمة العامة

تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل قانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب، بادراج المبادرات الرئاسية ضمن تكليفات الخدمة العامة، بشكل يضمن اشراك الشباب من الجنسين، لاسيما الاناث فى عملية التنمية التى بدأتها مصر على يد الرئيس السيسي.

تحيا مصر يرصد تفاصيل تقدم محمود عصام بمشروع قانون بشأن ادراج حياة كريمة فى الخدمة العامة 

الخدمة العامة 

ونصت المادة 1 من مشروع القانون، مع مراعاة أحكام القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية يكلف بقرار من مجلس الوزراء الشباب من الجنسين الذين أتموا من المراحل التعليمية، المرحلة الثانوية أو أية مرحلة معادلة طبقاً للقانون، أو مرحلة التعليم فوق المتوسط، أو مرحلة التعليم العالي، للعمل لمدة عام في المجالات الآتية:

(۱) المبادرات والمشروعات القومية.

(۲) المساعدة الفنية والإدارية لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية المنتخبة.

(۳) العملية التعليمية و فصول محو الأمية، ومحو الأمية التكنولوجية والرقمية.

(4) التمريض والرعاية الصحية.

(5) الإرشاد الزراعي والصحي والاجتماعي والثقافي والسياسي.

(6) التوعية في مجال تنظيم الأسرة.

7-تنمية المجتمعات الريفية والحضرية. 

8-النهوض بالجمعيات التعاونية الزراعية والاستهلاكية والمجمعات الاستهلاكية.

9-التدريب على أعمال الدفاع المدني والإسعاف والإغاثة.

(۱۰) رعايا أسر المقاتلين والشهداء والمصابين.

(۱۱) وحدات الإنتاج بالمصانع والمؤسسات.

 (۱۲) التوجيه المعنوي والسياسي ومواجهة الحرب النفسية.

(13) أعمال التموين وتنظيم وصرف مقررات السلع الاستهلاكية.

(14) الاشتراك في تعمير المساكن والمصانع والمرافق والمدن التي تصاب في المعارك الحربية أو نتيجة للكوارث.

(15) العمل في نشر مظلة التأمين الصحي الشامل. ويجوز إضافة ميادين أخرى بقرار من مجلس الوزراء.  

اهداف القانون 

يهدف مشروع القانون المقدم إلى تفعيل تكليفات الخدمة العامة في إطار النصوص الدستورية سالفة البيان فهي واجب وطني يؤديه الشباب من الجنسين خريجي الجامعات والمعاهد العليا ( الإناث بصفة خاصة والذكور ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة وفقا للضوابط المنصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠) لمدة عام واحد في أحد المجالات ذات الطابع القومي و التي تتماشى مع الاحتياجات التنموية للدولة مثل (محو الأمية – تنظيم الأسرة – تنمية المجتمعات – الأسر المنتجـة - خدمات تعليمية وسد عجز المدرسين خدمات طفولة إلخ ) لمواجهة المسائل والمشكلات والظواهر الاجتماعية المتغيرة.

مواد القانونية للمشروع بقانون:

جاء مشروع القانون الحالي ليعدل نصوص مواد القانون رقم 76 لسنة 1973 لتتناسق وأحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار عليه سابقا هذا من ناحية ومن ناحية ثانية ليضيف مجالات جديدة إلى المجالات المنصوص عليها في قانون الخدمة العامة.

ومحو المبادرات والمشروعات القومية التي تطلقها رئاسة الجمهورية ووزارتها كمبادرة حياة كريمة وغيرها من المبادرات، والمساعدة الفنية والإدارية لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والتعليم الأساسي وسد العجز بالعملية التعليمة وكذا فصول محو الأمية الأمية التكنولوجية، والتمريض والرعاية الصحية، والإرشاد الزراعي والصحي والاجتماعي والثقافي والسياسي. والتوعية في مجال تنظيم الأسر وتنمية المجتمعات الريفية والحضرية. والنهوض بالجمعيات التعاونية الزراعية والاستهلاكية والمجمعات الاستهلاكية والتدريب على أعمال الدفاع المدني والإسعاف والإغاثة ورعايا أسر المقاتلين والشهداء والمهجرين. ووحدات الإنتاج بالمصانع والمؤسسات والتوجيه المعنوي والسياسي ومواجهة الحرب النفسية، وأعمال التموين وتنظيم وصرف مقررات السلع الاستهلاكية . والاشتراك في تعمير المساكن والمصانع والمرافق والمدن التي تصاب في المعارك الحربية أو نتيجة للكوارث. والعمل في نشر مظلة التأمينات الاجتماعية القائم وأعطى الحق لرئيس مجلس الوزراء في أن يضيف إلى المجالات التي يذكرها التعديل على سبيل المثال مجالات أخرى تفتضيها التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وجاء نص المادة 1 من مشروع القانون ليعدل من صياغة المجالات المنصوص عليها للخدمة العامة وليضيف مجالات جديدة، حيث قضى في فقرته الأولى بأن مع مراعاة أحكام القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية يكلف بقرار من مجلس الوزراء الشباب من الجنسين الذين أتموا من المراحل التعليمية، المرحلة الثانوية أو أية مرحلة معادلة طبقاً للقانون، أو مرحلة التعليم فوق المتوسط، أو مرحلة التعليم العالي، للعمل لمدة عام في المجالات الآتية:

وقد استحدث النص مجالات المبادرات والمشروعات القومية التي يطلقها رئيس الجمهورية، واستحدث أيضاً المساعدة الفنية والإدارية لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتضاف إلى مجالات الخدمة العامة التي يكلف بها الشباب الذين أنهو المراحل التعليمية، ويكون تكليفهم هنا وجوبياً لتضافر كافة الجهود في بناء مصر الحديثة. كما قضى نص المادة 1 في فقرته الثانية بأنه يجوز أن يكون التكليف لأعداد أخري من الشباب بالإضافة لمن سبق ذكرهم بقرار من مجلس الوزراء أيضاً وذلك تنسيفا للصياغة القانونبقانون الخدمة العسكرية والوطنية.

وجاء استبدال المادة رقم ٢ تطبيقاً لنص المادة 13 من الدستور من أن الخدمة العامة تكون بمقابل عادل ولفترة محددة ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل فقضت بأن يمنح المشاركون بمكافأة