«أول كارت أحمر من البرلمان لتشريعات الحكومة»..ماذا حدث فى مجلس النواب اليوم؟

الجلسة العامةللبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى شهدت  أداء اليمن الدستورية للنائب محد طارق، بديلا للنائب أحمد زيدان، والذى وافته المنية منذ أيام، فى الوقت الذى تم  إحالة نحو 5تشريعات جديدة منها تعديلات قانون الرياضة المقدمة من الحكومة وأيضا قانون التأمينات والمعاشات من النائبة سولاف درويش.

رفض قانون المهن الفنية

 

• الجلسة شهدت لأول مرة رفض مشروع قانون نقابات المهن الفنية والموسيقية والسينمائية، والذى كان يستهدف رسوم جديدة للنقابات مع فرض الضبطية القضائية، حيث عبر النواب عن رفضهم وخاصة أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب بالتأكيد على أن العمل النقابى لا يتماشى مع وجود ضبطية قضائية وهو  الأمر الذى صوت بشأنه المجلس برفض مشروع القانون من حيث المبدأ على أن يتم إخطار الحكومة بذلك، فيما دافعت النائبة د. درية شرف الدين عن القانون، حيث أنه رئيس لجنة الإعلام والثقافة وضرورة أن نكون أمام ضبطية قضائية لمواجهة فوضى المهرجانات مشيرة إلى وجود دولة عربية تستضيف مغنين المهرجات رغم محاصرة الدولة المصرية لهم فى إشارة  للسعودية وهو مايؤثر على القوى الناعمة لمصر إلا أن وكيل لجنة الشئون التشريعية إيهاب الطماوى ممثلا عن مستقبل وطن رفض رؤية رئيس لجنة الإعلام بضرورة التأكيد على أن الواقع مختلف والذوق العام يتم الحفاظ عليه بأسلوب أخر ليس بالضبطية القضائية.

 

جدال  الرفض

• عقبت النائبة درية شرف الدين، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، على إعتراضات بعض النواب بمنح الضبطية القضائية لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، مؤكدة أنه لابد من وقفة تجاه ما وصلنا إليه من إسفاف وإبتذال  وقالت شرف الدين فى تعقيبها، للاسف على عندما يصل الأمر للإسفاف والإبتذال، فلابد من وقفة تجاه ذلك، خاصة وأن جهاز الرقابة على المصنفات لدينا شبه معطل، على مستوى الجمهورية.

• وأضافت شرف الدين، للأسف، الأمر أصبح فى مصر سداح مداح، وعندنا بحثنا لإمكانية تفعيل الرقابة، وجدنا أن المختصين غير مؤهلين للحكم على الأعمال الفنية، لذلك  فكرنا فى منح تلك الرقابة لأعضاء النقابات الفنية بصفتهم مؤهلين للحكم وتقييم تلك الأعمال، لاسيما وأن أجهزة الرقابة على مستوى الجمهورية غير موجودة

• وتابعت، بعدما وصلنا إلى تلك المرحلة بشأن التراجع فى الإنتاج الفنى، كان لابد من التوقف أمامه، مضيفة، وللأسف بعض مقدمى تلك الأعمال يسافرون للخارج لعرض تلك الأعمال المبتذلة، وللأسف هناك دولة شقيقة تستضيف تلك الأعمال. واضافت، أرى أن تلك الفترة هى فترة مؤقتة فى تاريخنا، وأن تلك الظواهر الفنية تحتاج لوقفة فنية كبيرة.

 

• و انتقد النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ما ذكرته النائبة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، حول تعطل دور جهاز الرقابة على المصنفات الفنية وان هناك دولة عربية شقيقة تستضيف مقدمى أعمال فنية مبتذلة، وذلك فى تعقيبها على رفض بعض النواب خلال جلسة المجلس اليوم، منح الضبطية القضائية لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، المنصوص عليها فى التعديلات المقدمة بشأن قانون تلك النقابات وقال الطماوى، لايجوز أن نطلق أحكام دون التأكد منها، مشيرا إلى أن جهاز الرقابة على المصنفات الفنية يقوم بدوره المنوط به.

الصناديق الخاصة

• المجلس  وافق على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن  ايلولة نسبة من الصناديق  والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة،و يهدف إلى دعم وتعظيم موارد الخزانة العامة للدولة من خلال ما يئول إليها من النسب المتدرجة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة في 30/6/2021.

 

البحث عن البترول

• المجلس  على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل إيجيبت هولدنج 2 ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق تانكة البحرية بخليج السويس كما وافق المجلس، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة فاروس الفيوم لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 2010 والقانون رقم 201 لسنة 2017 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة الفيوم بالصحراء الغربية.

اللجان النوعية

اللجنة التشريعية

• قررت اللجنة إرجاء مناقشة مشروع قانون تغليظ عقوبة الإعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، المقدم من النائب أيمن أبو العلا، لجلسة تالية، مع مخاطبة كل من وزارة العدل ووزارة الصحة، حول رأيهما بشأن مشروع القانون، وقال أبو العلا، ان ظاهرة الإعتداء على الأطباء والفرق الطبية زادت عن الحد، الأمر الذى يتطلب التدخل، لمواجهته، مستشهدا بأمثلة حديثة للإعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، مثلما حدث في معهد القلب منذ شهور حيث تم الإعتداء وتدمير وحدة القسطرة، وخسارة ملايين الجنيهات، وكان الحكم فيها غير رادع.

 

• وأضاف أبو العلا، أيضا في سوهاج تعرض طبيب لكسر في الذراع تسببت له في إجازة طويلة عن العمل، وتلافيات كبيرة، وكانت العقوبة حبس شهر مع إيقاف التنفيذ، وغيرها من الحالات وتابع،يكفى أن هناك نحو ٢٧ حالة تعدى فى شهر واحد فقط وهو شهر نوفمبر الماضى.

لجنة حقوق الإنسان

• ناقشت اللجنة سبل التعاون والتنسيق مع إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان، والتأكيد على نشر ثقافة حقوق الانسان في ضوء الاستراتيجية الوطنية.

• وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين الجهات المختلفة من أجل مواجهة ما يتم تسويقه ضد مصر من صورة سلبية تنافي الحقيقة وما تشهده مصر من إنجازات حقيقية.

 

القوى العاملة

• ناقشت اللجنة طلبات إحاطة بشأن تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة حيث طالبت ممثلي الحكومة بضرورة موافاتها بالرد الكتابي الذي سبق وأن تضمنته توصياتها؛ فيما يتعلق بالفئات التي يشملها عمل اللجنة المشكلة بالقرار رقم 1974 الصادر من رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن، وعدد الجامعات التي خضعت لحصر اللجنة "الحكومية – الخاصة ".

 

• كما طلبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بيان بعدد حملة الماجيستير والدكتوراة، وبيان بعدد أوائل خريجين الجامعات، والجدول الزمنى للانتهاء من عمل اللجنة، وبيان بعدد الحاصلين على الماجيستير والدكتوراة داخل الجهاز الإداري للدولة.

اللجنة الدينية

• شهد الاجتماع مناقشة طلب إحاطة حول ارتفاع أسعار ورش هيئة الأوقاف بمدينة الغردقة،  وسط انتقادات واسعة لهيئة الأوقاف المصرية، مالكة مشروع ورش مدينة الحرفيين بسبب المغالاة فى أسعار بيع تلك الورش .

• واقترح المهندس أشرف رشاد  ممثل الأغلبية البرلمانية، تشكيل لجنة رباعية تضم فنين ومحاسبين، ومهندسين وعضو من أعضاء اللجنة الدينية بمجلس النواب، لحساب التكلفة الحقيقية لتلك الوحدات، ليتم بعدها مناقشة تقرير تلك اللجنة بالبرلمان، ووضع هامش ربح مناسب لصالح هيئة الأوقاف  وقال رشاد، إن هناك معضلة حقيقية فى تلك الإشكالية، أن جميع الاطراف ستكون خاسرة، سواء كانت وزارة الأوقاف أو المحافظة، وكذلك المواطن، خاصة أن تكلفة بيع تلك الورش مرتفعة على المواطنين العاديين.

• وأضاف، أن تلك  الورش بهذه الأسعار ستظل مغلقة، وإذا تم حجزها فلن يستطيع المواطن الذى سيحصل عليها سداد باقي المديونيات، وسيكون مصيره السجن، ولن تستطيع الوزارة الحصول على أموالها، كما ستخسر المحافظة الأموال التى دفعتها، قائلا: لا يمكن أن نقف عند نقطة ثابتة فلا يوجد أحد يرفض الاستثمار ولكن بالمعقول".

 

• واستطرد: هيئة الاوقاف حصلت على تلك الأرض  التي اقتطعت من حصة محافظة البحر الأحمر بالمجان، لذلك يجب أن يكون الاستثمار فيها من قبل الهيئة بحسابات المنطق وأن يكون هامش الربح مناسب للمواطنين"  وأشاد" رشاد" بتجاوب وزارة الأوقاف مع نواب البرلمان فى حل عدد من المشكلات، التى تواجه المواطنين فى مختلف محافظات الجمهورية، مطالبا مسئولي الهيئة بضروة التعاون بخفض الأسعار لتكون فى متناول العمالة العادية .

• كما طرح اقتراحا آخر على مسئولي الهيئة، من خلال  بيع 50% من  الورش البالغ عددها ما يقرب من 1400 وحدة بسعر مناسب للعمالة العادية ،وتستمثر هيئة الأوقاف باقي النسبة بالسعر الاستثمارى، مؤكدا أن ذلك سيحقق انتعاشة كبيرة لبيع الورش الاستثمارية   من جانبه، طالب المهندس علاء عبدالعزيز، رئيس هيئة الأوقاف مهلة 3 ايام للرد كتابة على المقترحات، وهو الأمر الذى وافق عليه رئيس اللجنة الدكتور على جمعة.

لجنة الزراعة

• وافقت اللجنة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية فى معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية وأجرت اللجنة، تعديلا على صياغة مسمى مشروع القانون، ليصبح، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن بإلغاء القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية فى إقليم مصر.

لجنة الصناعة

• أوصت اللجنة بضرورة إنهاء مشكلة رخصة البليت لشركة الدلتا للحديد والصلب خلال مدة أقصاها أسبوعين حد أقصى، وذلك حرصا على المال العام والعاملين فى الشركة، وفى حالة عدم التنفيذ سيتم إعادة مناقشة الأمر مرة اخرى باللجنة وسيتم بعدها تصعيد الأمر وقال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة تعكف على عدد من الملفات بالقطاع الصناعى حول ضم جميع المشاكل التى تواجه كل قطاع على حدة ووضع حلول مناسبة له، مشيرا إلى أن هدف اللجنة عمل قانون صناعة موحد لحل كافة الملاحظات المتعلقة بالقطاع.

العلاقات الخارجية

• وجهت اللجنة بتشكيل لجنة مصغرة من قبل أعضاء اللجنة للتواصل والمتابعة بشكل مستمر مع وزارة الخارجية، وذلك لمعرفة مستجدات ما تمت من حلول جذرية لإنهاء معاناة ومشكلات المواطنين مع مكاتب التصديقات والعمل معا - أى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ووزارة الخارجية- إلى حلول واقعية لإنهاء معاناة المواطنين مع مكاتب التصديقات.

لجنة الخطة

• قررت اللجنة تأجيل مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة ( سوبر جيت)، وذلك لحين رد وزارة المالية علي بعض التساؤلات والاستفسارات المطروحة من النواب وجاء قرار اللجنة بالتأجيل، بعدما وجه النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، تساؤلات لممثل وزارة المالية، حيث سأل سالم عما هي الطبيعية القانونية والشكل القانوني للشركة، وهل تم دراسة المركز المالي وقوائم الدخل الخاصة بالشركة للتعرف علي مدى قدرة الشركة ماليا؟.

لجنة التضامن

• ناقشت    مشـروعى القانـونين المقـدمـين من كـلٍ من  النائب أشرف رشاد الشريف، والنائبة دعاء عريبى و(60) نائباً (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة.

 

فى بداية الاجتماع أكد النائب عبد الهادى القصبى، أن هناك اهتمام بهذه القضية خلال الفترة الراهنة، مشيرا إلى أنه يتداول اسم ذوى الاحتياجات فى مواد الدستور وبالتحديد فى 8 مواد تأكيدا من الدولة المصرية على الاهتمام بهذه الفئة وأشار إلى أن مصر أصبحت دولة حقوقية، قائلا: "كنا نواجه اتهامات لكن الآن الأوضاع تغيرت تمام وصبحت مصر دولة حقوقية، وأصبح لدينا حقوق المسنين وحقوق وذوى الإعاقة وحقوق المرأة، كما أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".

وبدوره استعرض النائب أشرف رشاد تعديلات المقترحة، مشيرا إلى أن أول تعديل شمل اسم القانون بدلا من قانون صندوق دعم أشخاص ذوى الإعاقة إلى (قادرون باختلاف)، لافتا إلى أنه يمكن إطلاق أسماء مختلفة أيضا "تحيا مصر" وغيرها من الأسماء وأوضح مقدم مشروع القانون النائب أشرف رشاد، أن تنفيذ تلك الاستراتيجية وما تضمنته من أهداف تتطلب بيئة تشريعية مواتيه تمكن صانع القرار من إيجاد الحلول التشريعية التى تعزز قدراته على مواجهة التحديات التى تواجه الدولة فى مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتى عبرت عنها الاستراتيجية، مضيفا: "من أجل ذلك تم إعداد مشروع القانون بهدف تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوى الهمم، حيث تم تعديل مسمی قانون صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة ليكون (صندوق قادرون باختلاف) تماشيا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتى لاقت استحسانا كبيرا بين جموع المواطنين، كما تم نقل تبعية الصندوق لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته وهو الأمر الذى ينعكس بشكل ايجابى على وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلى".

وتضمن مشروع القانون توسيع فى اختصاصات الصندوق الضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدى ممكن للتغلب على التحديات التى أوردتها الاستراتيجية فى مجال حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ونص مشروع قادرون باختلاف فى مادته "1" على أن يعدل عنوان القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة ليكون القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف.

 

ونص أيضا على أن يستبدل عبارة (صندوق قادرون باختلاف) بعبارة (صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة) أينما وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020 والقانون المرافق له، وفى أى قانون آخر، كما نص على ان يستبدل بنصى المادتين (2، 4/ الفقرة الأولى) من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف النصان الآتیان: مادة 2: ينشأ صندوق يسمى «صندوق قادرون باختلاف»، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره القاهرة الكبرى، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات مادة (4/ الفقرة الأولى): مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة فى إدارة أمواله علی أسس اقتصادية، وأن يستثمرها استثمارا مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالى، وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس الجمهورية.

وتضمن مشروع القانون إضافة اختصاصات ومهام جديدة لصندوق قادرون باختلاف وذلك بإضافة بنود جديدة بأرقام (7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14) إلى المادة (11)، نصوصها الآتية:

7- المساهمة فى تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التى تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة.

8- المساهمة فى تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة للتكيف والاندماج فى المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهنى لهم.

9-إ نشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم، ولا تخضع هذا المؤسسات النظام الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعى.

10- تشجيع ودعم الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادى.

11- المشاركة فى توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة.

12- المساهمة فى رعاية المتفوقين والموهبين من الأشخاص ذوى الإعاقة.

13- تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعى المجتمعى بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ومتطلباتهم.

14- التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوى الإعاقة.

كما تضمن مشروع القانون إضافة بند جديد برقم (6) إلى المادة (14) الخاصة بموارد الصندوق ويشمل البند 6 أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

وتضمن مشروع القانون اضافة مادة جديدة برقم (3 مکررا) إلى قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف المشار إليه، نصها الآتى: يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، وعدد من الأعضاء لا يزيد على 14 عضوا، ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة فى هذا الشأن لتمكين الصندوق من أداء رسالته والقيام بعمله، كما يختص بدعم ومتابعة نشاطه وإسداء ما يراه من توجيه فى هذا الشأن، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.

كما استعرضت النائبة دعاء عريبى التعديلات التى تقدمت بها، مشيرة إلى أنها اقترحت أن يكون المقر الرئيسى لصندوق ذوى الإعاقة فى العاصمة الإدارية وأن يكون اجتماع المجلس مرة واحدة كل شهر حتى يكون مجلس الأمناء على أكمل وجه، موضحا أنه فى القانون الحالى الاجتماع كل شهرين.

 واقترحت إعداد قاعدة بيانات للأشخاص ذوى الإعاقة وإنشاء مراكز للموهوبين منهم فى المحافظات والعمل على تنمية قدراتهم ومواهبهم.فيما أعلن النائب عبد الهادى القصبى، أنه سيتم مناقشة التعديلات المتقرحة باستفاضة يوم الثلاثاء بحضور ممثلى الحكومة حتى تكون رؤية متكاملة واتخاذ اللازم إزاء التعديلات.

مجلس الشيوخ

لجنة الصحة

• واصلت مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية فى مصر والحلول والمقترحات التى تدور حولها وقال رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن قضية السكان أهملت لفترات طويلة وكانت وزارة مستقلة ثم أصبحت مجلساً تحت رئاسة رئيس الجمهورية ثم تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء، وأخيراً تحت رئاسة وزير الصحة، ويوحي هذا التدرج بأن القضية السكانية كانت علي الهامش ومن الأفضل رجوع وزارة للسكان أو علي الأقل نقل تبعية المجلس القومي تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء.

• وأوصت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ بمنح المجلس القومي للسكان شخصية اعتبارية مستقلة بعيداً عن وزارة الصحة بصلاحيات وأهداف واضحة يتم محاسبته عليها، ووضع خطط قصيرة المدي تؤتي ثمارها سريعاً تجعل الموطن يشعر بثمار التنمية وعدم الاكتفاء بالخطط الاستراتيچية بعيدة المدي التي تؤتي ثماراها بعد سنوات طويلة قد تصل الي عشرين عاماً كما أكد رئيس اللجنة على ضرورة وضع مستهدف مستقل لكل محافظة بلا مركزية وبأهداف وأرقام ووسائل مستقلة، فما يصلح لمحافظة القاهرة لا يصلح لمطروح أو محافظات الصعيد.

• كما أوصت اللجنة بعمل تقييم للمحافظين سنوياً بناءً علي نجاحهم في تطبيق خطة المجلس القومي للسكان والسيطرة علي الزيادة السكانية بمحافظاتهم طبقاً للخطة الموضوعة للمحافظة بعد مراعاة البعد الاجتماعي والثقافي لكل محافظة علي حدة.