a

أكد المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن قانون التخطيط يقرر لمستقبل البلد.

مجلس النواب,وزيرة التخطيط,تحيا مصر,لجنة الإدارة المحلية,حنفي جبالي,أحمد السجينى,قانون التخطيط

رئيس التحرير
عمرو الديب
الخميس 19 مايو 2022 - 21:06

أخبار البرلمان

أحمد السجينى: قانون التخطيط يقرر «مستقبل البلد»

12:32 م - الثلاثاء 4 يناير 2022

أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون التخطيط يقرر لمستقبل البلد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون التخطيط العام للدولة.

تحيا مصر

وقال السجيني: الآفات التى عانت منها مصر خلال العصور السابقة كانت بسبب عدم اتساق التشريعات المنظمة لمسألة التخطيط، مشيرا إلى أن أغلب طلبات الإحاطة التي يتم مناقشتها باللجنة نتيجة الخلل ووجود عوار بشأن التخطيط العمراني.

قانون التخطيط العام للدولة 

وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع القانون يستهدف التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة.

ويهدف مشروع القانون إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة استخدام كافة موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم يا الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعيًا وجغرافيًا، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.

كما يهدف مشروع القانون إلي التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق.

تابع موقع تحيا مصر علي