a

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب غدا الأربعاء الحساب الختامي موازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها للع

مجلس النواب,الجلسة العامة,لجنة الخطة,الحساب الختامي,مناقة طلب احاطة

رئيس التحرير
عمرو الديب
الإثنين 23 مايو 2022 - 10:45

أخبار البرلمان

لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان تناقش الحساب الختامي لموازنة العدل للعام المالي 2022/21

09:13 م - الثلاثاء 4 يناير 2022

 

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، غدا الأربعاء، الحساب الختامي موازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها للعام المالي 2020/2021،الي جانب مناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2020/2021.

تحيا مصر 

مجلس النواب يوافق علي أول 5 مواد من مشروع قانون النخطيط العام للدولة

هذا ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، على أول 5 مواد من مشروع قانون التخطيط العام للدولة، المقدم من الحكومة.

و أكد تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة، يستهدف التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة.

اهداف مشروع القانون

ويهدف مشروع القانون إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة استخدام كافة موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم يا الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعيًا وجغرافيًا، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة

كما يهدف مشروع القانون إلي التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق.

كما يهدف مشروع القانون إلي التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق.

ووفقا لتقرير اللجنة فإن مشروع القانو يرتكز على عدد من المبادئ والأسس الرئيسية أهمها:

-الحرص على النهج التشاركى فى عملية التخطيط بإشراف كافة الأطراف، أو من نطلق عليهم المثلث الذهبى للتنمية (الحكومة - القطاع الخاص - المجتمع المدنى). 

-التخطيط المبني على الأدلة، سواء بربط عملية التخطيط بقواعد البيانات مثل قاعدة بيانات المواليد والوفيات، وكذلك رصد الفجوات التنموية الموجودة فى القرى والمحافظات، وتوجيه الاستثمارات لمعالجة هذه الفجوات والاختلالات

-دعم الإطار المؤسسى لعملية التخطيط والمتابعة، وبدأ ذلك بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 باستحداث وتطوير ستة تقسيمات تنظيمية بجميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة، من بينها وحدة التخطيط الإستراتيجى والسياسات

-حوكمة عملية التخطيط، سواء للجهات أو للبرامج والمشروعات الجارى تنفيذها

وضع صيغة أو معادلة تمويلية عادلة لتوزيع الاستثمارات، تم إعدادها بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية وشركاء التنمية المحليين والدوليين

تابع موقع تحيا مصر علي