عاجل
الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

عبدالخالق عياد: قانون العمل الجديد يعد إنجاز تاريخي وعمال مصر ينتظرون قوانين البرلمان لإنصاف حقوقهم

تحيا مصر

قال النائب عبدالخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ،  إن قانون العمل الجديد يعد إنجاز تاريخي بأعتباره يمس شريحة عريضه من المجتمع، والذي ظل ملايين العمال في مصر في إنتظاره، حيث راعي حقوق العمال ومصالحهم الي جانب حق صاحب العمل بالتوازي.

 تحيا مصر

وأوضح عياد، خلال مداخله هاتفيه لبرنامج السلطة التشريعية عبر قناة اكستري نيوز،أن عمال مصر ينتظرون مثل تلك القوانين التي تعمل علي انصاف حقهم، منوها أن القانون يعمل علي خلق غطاء أمن للعمالةغير المنتظة.

 

مصر من أولي الدول التي تراعي حقوق الانسان

ولفت رئيس لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن القانون أخد وقتا طويلا لحين خروجه للنور، فضلا عن عقد حلقات نقاشية مع عدد من خبراء أجانب لتطبيق المعايير الدولية، وأن مصر من اوائل الدول التي تراعي المعاييرالدولية لحقوق الانسان، موضحا أنه من أهم المواد التي تم مناقشتها هي حساب العلاوة علي الأجر التأميني، وليس علي الأجر الأساسي، مشددا خلال مداخلته، علي أن هناك أحديث سلبية تروي عن قانون العمل،مضيفا:وأنا أؤكد الوقع سيثيت مدي مراعتنا لكافة حقوق الجانبين".

وبين عياد،أنه لايوجد فصل تعسفي في القانون إلا من خلال المحكمةـ وذلك في حالة إستحالة العمل بين الطرفين، وتقوم المحكمة في الفصل بينهم خلال 60 يوما.

الشيوخ يوافق علي قاون العمل الجديد

ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إعفاء  القضايا العمالة في كافة مراحل التقاضي من الرسوم والمصاريف.

تحيا مصر

وتنص المادة (8 ) على: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون، والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون، ولا يشترط لتلك الفئات توقيع محامِ على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.

مادة (9) مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125 لسنة 2010) بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم.

تابع موقع تحيا مصر علي