وزارة التخطيط تشارك في ورشة عمل تمهيدية لمنتدى شباب العالم 2022 حول المبادرة الرئاسية حياة كريمة

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في وحدة النمذجة بالوزارة في ورشة عمل تمهيدية لمنتدى شباب العالم 2022، حول مبادرة "حياة كريمة" كبرنامج شامل متعدد الأبعاد للتخفيف من حدة الفقر يهدف إلى توسيع شبكة الأمان الاجتماعي (SSN) لتشمل أكثر القرى احتياجًا مع التركيز على تلبية احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية.

تحيا مصر 

وخلال ورشة العمل ، أوضحت الدكتورة ريهام رزق، مدير وحدة النمذجة  أنه قبل تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" قد وصل معدل الفقر القومي إلى 32.5٪ في 2017/2018 ويتركز بشكل أساسي في المجتمعات الريفية وخاصة في صعيد مصر. لذلك قررت الحكومة توسيع نطاق برنامج الحماية الاجتماعية والحد من الفقر وإطلاق المرحلة الأولى من حياة كريمة في يناير 2019 لاستهداف القرى الأكثر فقرا البالغ عددها 375 قرية، مضيفة أنه في 2019/2020  انخفض معدل الفقر إلى 29.7٪ ،وبالمقارنة بين 2017/2018 و 2019/2020 ، انخفض الفقر في القرى الريفية بنسبة 3.6٪ مقارنة بـ 1.63٪ فقط في القرى الحضرية، وهذا يدل على الأثر الإيجابي الكبير لتدخلات حياة كريمة على الفقر وخاصة صعيد مصر.

وزارة التخطيط تشارك في ورشة عمل تمهيدية لمنتدى شباب العالم 2022 حول المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وأشارت مدير وحدة النمذجة إلى أن تفشي COVID-19 أدى إلى تفاقم الوضع في جميع أنحاء العالم وزيادة نسبة الفقر المدقع العالمي ، وقد اتخذت الحكومة المصرية بشكل استباقي خطوات مهمة لمعالجة وتخفيف تأثير تفشي المرض من خلال توسيع نطاق تدخلات الحماية الاجتماعية. وفي عام 2021 تم إطلاق المرحلتين الثانية والثالثة من مبادرة حياة كريمة التي تستهدف جميع القرى الريفية (4584 قرية) وليس فقط القرى الأكثر فقرًا (375 قرية) بميزانية تزيد عن 800 مليار جنيه.

تدخلات حياة كريمة

وأضافت رزق  أنه وفقًا لأحدث البيانات المستمدة من حياة كريمة بين يناير 2021 - ديسمبر 2022 ، يمكننا أن نرى أن التدخلات تذهب بالفعل إلى المحافظات الأكثر احتياجًا وفقا لخريطة الفقر في مصر (أسيوط ، سوهاج ، المنيا ، قنا). وساعدت التدخلات في إطار حياة كريمة بشكل عام وفي إطار الركيزة الثالثة على وجه الخصوص (خلق فرص العمل) في التخفيف من الآثار السلبية لـ COVID-19 على التوظيف أثناء الوباء. كما تعكس النتائج فرص العمل التي يتم الاستفادة منها من خلال مشاريع البنية التحتية التي تستحوذ على نصيب الأسد (64 بالمائة) من موارد المبادرة.