مايسة عطوة: قرارات ختام منتدي الشباب خارطة طريق لشباب العالم أجمع

أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بحزمة القرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بحفل ختام منتدى شباب العالم، والتي كان أبرزها، إعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني، وتكليف ادراة المنتدى بالتنسيق مع الجهات المعنية بتكوين مجموعات شبابية من مصر وشباب العالم لإعداد قمة المناخ السابعة والعشرين المقرر انعقادها في شرم الشيخ، إضافة إلى تكليف مجلس الوزراء بإعداد تصور شامل مع شركاء التنمية من أجل تحقيق امتداد إفريقي للمبادرات المختلفة، فضلا عن تكليف مجلس الوزراء بالتنسيق مع أجهزة الدولة  لإعداد تصور شامل يعبر عن رؤية الدولة المصرية لإعادة إعمار مناطق الصراع إقليميا.

تحيا مصر 

منتدى شباب العالم 

واضافت عضو مجلس النواب، إن منتدى  شباب العالم دائما ما يكون فرصة للشباب ليس للمصريين فقط ولكن لشباب العالم اجمع، من اجل تبادل الخبرات والرؤى والتواصل فيما بينهم 

وأوضحت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، إن الموضوعات التي شهدتها الجلسات الخاصة بالمنتدى كان الهدف منها في المقام الاول، الاستفادة بالرؤي والتنوع الفكري للشباب، للعمل علي تنفيذها وحلها بما يحقق التنمية المستدامة.

واوضحت مايسة عطوة،  أن التاريخ سيكتب للرئيس السيسي أنه حافظ على الدولة  المصرية في مواجهة  مخاطر التفكك و الانهيار.

ويستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة غدا الأحد ، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك بعد الانتهاء من أول (32) مادة من القانون.

أهداف قانون العمل   

ظهرت جليـا الحاجة إلى قانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب المصرى العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

كمـا أن مشروع القانون المعـروض جـاء معالجـا القصـور الـوارد بقانون العمـل الحـالـي الصـادر بالقانون رقم (۱۲) لسـنة ٢٠٠٣، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.  

كمـا بـات جلياً أيضـاً تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائية، مما أدى إلـى وجـود العديد من المنازعات العمالية معلقـة لـم يبـت فيهـا سـواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها، مما أدى إلى شيوع حالـة مـن اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون. وبناء عليـه أضحت هناك حاجـة مـلـحـة لسرعة التدخل لصياغة مشروع قانون عمـل جديـد؛ وذلك من أجل تحقيق الأهداف الآتية:

-معالجة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية. -تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.

-إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبـي وتحفيز العامـل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.

-وضـع تنظيم قانوني منضبط ودقيـق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمـام بـه كـأسـاس للتقدم.