النائب حمدي أبو خشيم يتحدث لـ تحيا مصر عن طلبه الخاص بشأن قلة عدد الموظفين بالشهر العقاري بأبو المطامير..فيديو

قال النائب حمدي أبو خشيم، عضو مجلس النواب، أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية  ناقشت طلبه الخاص بقلة عدد الموظفين بالشهر العقاري بأبو المطامير بمحافظة البحيرة.

تحيا مصر 

وأضاف أبو خشيم: طالبنا بمخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدراة بخصوص قلة الموظفين بالشهر العقاري، مشددا علي ضرورة أن يتم البت  في مسابقات الشهر العقاري.

 

قلة عدد الموظفين بالشهر العقاري

وتابع عضو مجلس النواب: تمت الموافقة علي تعيين ألف موظف لسد العجز في الشهر العقاري بمختلف مدن ومراكز الجمهورية، ومنها مدينة أبو المطامير، مؤكدا أنه في الفترة القادمة سيتم الاستعانة بأعداد موظفين تليق بالشهر العقاري بمركز ومدينة أبو المطامير.

 

تبكير العلاوات وزيادة المعاشات

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء بعد الموافقة على تبكير العلاوات وزيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور لـ2700.

ونص مشروع قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، في مادته الأولى على أنه "استثناءً من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية بالقانون رقم (81) لسنة 2016، يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ليصبح الأول من أبريل 2022، وتكون هذه العلاوة بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 مارس 2022 بحد أدنى 100 جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في أول أبريل 2022.ولا  تخل أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقا لنص المادة ( 37) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو 2023".

ونصت المادة الثانية، على أن "يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح في الأول من أبريل 2022، واعتبارا من هذا التاريخ يُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 31 مارس 2022، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (100) جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارا من 1/4/2022 ".

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 8% من الأجر الوظيفي.