للحفاظ علي الأسرة المصرية.. إشادات برلمانية واسعة بدعوة الرئيس لتعديل قانون الأحوال الشخصية

تواجه  الأسرة المصرية، مشكلات كثيرة بسبب قانون الأحوال الشخصية، ويدفع ثمنها الأبناء، في حالة الطلاق والخلاف بين الوالدين على عمليات الاستضافة والحضانة والولاية التعليمية والسكن وغيرها، فدعوة الرئيس السيسي  لوجود قانونا ملزما للجميع لحل قضايا الأسرة، سيساهم في حل تلك المشكلات.

تحيا مصر 

النائبة أمل سلامة تشيد بدعوة الرئيس إطلاق حوار مجتمعى بشأن قضايا الأحوال الشخصية

وفي هذا الصدد، أشادت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى إطلاق حوار مجتمعى بشأن قضايا الأحوال الشخصية.

وقالت أن قضايا الأسرة من أخطر القضايا التى تؤثرعلى حاضر ومستقبل المجتمع، مؤكدة أن دعوة الرئيس للحكومة والبرلمان والأزهر وكافة مؤسسات المجتمع للتكاتف لإعداد قانون أحوال شخصية متزن، دليل قوى على أن اهتمام  الرئيس عبد الفتاح السيسى ومتابعته الدقيقة لكل القضايا المجتمعية.

وأضافت أن الوضع الراهن يستلزم إصدار قانون للأحوال الشخصية يساهم فى حل جذرى للمشاكل الأسرية، وخصوصا أن القانون المعمول به حاليا صدر عام 1920، وأجريت عليه تعديلات عام 1929 وعام 1985، وأصبحت غالبية مواد القانون لم تعد تتناسب الواقع الحالى، فالمتغيرات أصبحت كثيرة، ولذلك يجب أن يتضمن القانون الجديد حلولا للمشاكل الراهنة والمستقبلية.

يذكر أن النائبة أمل سلامة تقدمت بتعديلات على مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، تضمن حلولا لعدد من الأشكاليات الموجودة بالقانون الحالى، حيث تضمن التعديلات التأكيد على إعلام الزوجة قبل الزواج بأخرى وحقها فى طلب الطلاق مع حصوصلها على حقوقها، كذلك تخصيص 5% من الإسكان الاجتماعى للمرأة بلا مأوى.

فريدة الشوباشي: الدعوة لتعديل قانون الأحوال الشخصية "ضرورة" للحفاظ على الأسرة المصرية 

أكدت النائبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، أهمية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية، بعد إجراء حوار مجتمعي، وصدور تعديلات تضمن التوازن بين كافة الأطراف.

وشددت النائبة في تصريحات صحفية، على ضرورة أن تضمن التعديلات في القانون مصلحة جميع الأطراف، لاسيما وأن محاكم الأسرة مليئة بالدعوات القضائية الناتجة عن الانفصال بين الزوجين.

وقالت فريدة الشوباشي: مشكلات كثيرة تواجهها الأسرة المصرية بسبب قانون الأحوال الشخصية، ويدفع ثمنها الأبناء، في حالة الطلاق والخلاف بين الوالدين على عمليات الاستضافة والحضانة والولاية التعليمية والسكن وغيرها.

وأكدت عضو البرلمان، أهمية أن تنصب التعديلات على مصلحة الطرف الضعيف في هذه الإشكالية وهما الأبناء والمرأة، قائلة: كلاهما يقع عليه العبء الأكبر والضرر الأكثر، نتيجة الانفصال وما يترتب عليه من مشكلات.

أعلنت النائبة فريدة الشوباشي، دعمها لمشروع القانون المقدم في شأن تعديل أحكام قانون الأحوال الشخصية، والذي تقدمت به النائبة أمل سلامة، فيما يتعلق بالنفقة وإثبات الطلاق، والذي يستهدف أيضا حل إشكالية الزواج بأخرى، والنفقات، والمنازعات الأسرية، وأيضا المطلقة غير الحاضنة التي ليس لها مصدر دخل أو إعاشة بعد مدة من الزواج دامت لأكثر من عشر سنوات.

وأكدت فريدة الشوباشي، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية وتحقيق مصلحة جميع الأطراف، يستهدف في الأساس الحفاظ على الأسرة المصرية وتماسكها.

إيناس عبد الحليم: تقدمت بقوانين لتعديل زواج القاصرات وقانون الطفل تلبية لتوجيهات الرئيس السيسى عن قانون الأحوال الشخصية

أشادت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن الحديث عن ملف قضايا الأسرة والأحوال الشخصية كاشف لنا جميعا، وأن المرأة المصرية مظلومة ونحاول تحقيق التوازن، وهذا ليس بغريب على فخامة الرئيس كونه الداعم الاول للمرأة المصرية فى شتي المجالات، وحريص على وضعها فى افضل مكانه وتولي اعلى المناصب والحصول على حقوقها جميعا.

وأكملت الدكتورة ايناس عبد الحليم كنت قد تقدمت بمجلس النواب بقانون لتشديد العقوبة على زواج القاصرات وحماية بنات مصر من زواجهن بسن مبكر، كما تقدمت بقانون لتعديل قانون الطفل ايضا.

وأردفت عضو مجلس النواب أن الرئيس على دراية كاملة بما يواجه الشباب المقبل على الزواج من مشكلات وتجلي ذلك حينما ذكر أن مشاكل الأحوال الشخصية ستؤدي إلى عزوف الشباب عن الزواج وتكوين أسرة، ولديه يقين ان الحلول سوف تأتي من التحاور والمحاورة وهذا هو الهدف الرئيسي للحوار المجتمعي حول قانون الاحوال الشخصية.