الدستورية العليا: تحقيقات النيابة العامة لا تعتبر حدًا فى دعاوى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء 

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة، اليوم السبت، بعدم قبول دعوى تنازع الاختصاص بين تحقيقات النيابة العامة وحكم المحكمة العسكرية للجنايات الصادر فى شأن جريمة إرهابية.

تحيا مصر 

الدستورية العليا: تحقيقات النيابة العامة لا تعتبر حدًا فى دعاوى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء

و صرح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفنى، أن النيابة العامة وهى تباشر سلطة التحقيق لا تُعد جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى فى مفهوم نص البند ثانيًــا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، ذلك أن التحقيق الذى تجريه النيابة العامة، وإن كان يُعد عملاً قضائيًــا، إلا أنه لا يجعل  منها جهة من جهات الحكم التى تستقل وحدها بالفصل فى الدعوى الجنائية.