«تعميق التصنيع المحلي» و« وضع خطة دعم متكاملة للقطاع الخاص»..الشيوخ يحيل اقتراحان مقدمان من النائبان محمد حلاوة وحازم الجندي للحكومة

يحيل المستشار عبد الزهاتب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسات الحكومة حول تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية، والمقدم من النائب محمد نبيل حلاوة، رئيس اللجنة،  وأكثر من عشرين عضو آخرين، والاقتراح برغبة المقدم من النائب حازم الجندي، بشأن وضع استراتيجية وخطة دعم متكاملة للقطاع الخاص لضمان استمراريته في مزاولة نشاطه في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

تحيا مصر 

 

الشيوخ يحيل اقتراحان مقدمان من النائبان محمد حلاوة وحازم الجندي للحكومة

وأوضح تقرير اللجنة أن الاقتراحان يأتيان في إطار خطة الدولة الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الوطني وسعيها الحثيث تجاه تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات لكي تمهد الطريق نحو تنمية مستدامة، وباعتبار توطين الصناعة هدف استراتيجي للدولة يأتي سعي لجنه الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمساهمة في استكمال الانجازات التي تحققت علي مدار السبع سنوات الماضية عبر التشرف بتقديم الرؤى و التوصيات بما يخدم خطط التنمية الشاملة للدولة.

 

ويتناول ذلك التقرير عدد من التوصيات التي تعمل علي الوصول إلي نتائج إيجابية عدة سينعكس مردودها على الاقتصاد الوطني من توطين الصناعة المحلية وتعميقها وزيادة المكون المحلي فيها، لعل أبرزها خفض الفاتورة الاستيرادية وتوفير منتجات للسوق الداخلي، مما يقلل الاعتماد على المنتجات المستوردة ومن ثم ضبط الميزان التجاري، مؤكدا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم القطاعات المساعدة على توطين الصناعة فإنها تمثل وقود حيوي يدفع بقاطرة التنمية نحو مستقبل أفضل.

 

ووسط الاهتمام غير المسبوق الذي يحظى به قطاع الصناعة، مثل التوجه نحو التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية والذي يعد خطوة فاعلة علي طريق الاصلاح الاقتصادي تهدف إلي إحداث نهضة تنموية في كافة أنحاء الوطن ونظرا إلي أن إنشاء تلك المجمعات سيساعد على دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة، وللتيسير علي هؤلاء المستثمرين أوردت اللجنة ببند التمويل عده اقتراحات شأنها تخفيض الفائدة علي المشروعات الصناعية لمدة خمس سنوات وذلك إلي جانب توفير كافة سبل الدعم لتنمية الصادرات المصرية وتعزيز نفاذها إلى مختلف الأسواق الخارجية. وفي سياق متصل وجدت اللجنة أن دور الدولة في دعم الصادرات وتفعيل التمثيل التجاري يتمثل في وضع استراتيجية واضحة لجهاز التمثيل التجاري التابع للوزارة بالسفارات المصرية بدول العالم في حين وجدت اللجنة ضرورة وضع استراتيجية للتعامل مع الخامات المصرية لتعظيم القيمة المضافة لها حيث انها تتمتع بميزة تنافسية في أسواق التصدير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتري اللجنة أن استقطاب المستثمر الصناعي لإقامة المصانع يتطلب إتاحة مزايا مختلفة له علي رأسها تسليم الارض للمستثمر كاملة المرافق.

رأى اللجنة

تقدمت اللجنة بتقريرها إلى المستشار رئيس مجلس الشيوخ متضمنا ملاحظاتها ومرئيتها على طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية، وترجو الموافقة عليه.