بعد الحكم عليه بـ 4 سنوات سجن.. الرئاسة تدرس ضم يحيى حسين عبد الهادي لقائمة العفو

أكدت لجنة العفو الرئاسي احترامها لأحكام الدستور والقانون وأن أحكام القضاء المصري واجبة النفاذ وتدافع دوما عن استقلال السلطة القضائية وعدم التغول علي اختصاصاتها.

تحيا مصر

وأضافت أنه فِي هذا السياق، تلقت اللجنة اليوم خبر الحكم علي يحي حسين عبد الهادي بالحبس لمدة أربع سنوات، وكانت قد قامت اللجنة بزيارته في محبسه خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وقد  تواصلت لجنة العفو الرئاسي فور تلقيها نبأ الحكم علي يحي حسين عبد الهادي مع رئاسة الجمهورية لإعمال الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية بالعفو عنه، وتلقت اللجنة رداً ببحث  إدراجه ضمن قائمة العفو الرئاسي التي ستصدر خلال أيام.

الرئاسة تدرس ضم يحيى حسين عبد الهادي لقائمة العفو الرئاسية

واختتمت اللجنة: "ونحن إذ نعلن ذلك علي الرأي العام المصري فإننا نؤكد أن سيادة القانون ستظل دوما هي الحاكمة لكافة أعمال اللجنة".

شروط العفو الرئاسي

وفيما يلي، ينشر موقع تحيا مصر، شروط العفو الرئاسي، والتي جاءت كالتالي:

نصت المادة 155 من دستور 2014 وتعديلاته أن لرئيس الجمهورية قرارًا بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم، ولا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب، والعفو الرئاسي يشمل نوعين من القرارات هما العفو الشامل والعفو عن العقوبة.   كما أن العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.   ولا يسري العفو الرئاسي على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.   كما لا يسري القرار أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.   العفو على المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.   - كما أن قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.   - والشرط الوحيد لإصدار قرار بالعفو عن عقوبة المتهمين أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه، ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها حتى في عقوبة الإعدام يحق له تخفيفها إلى السجن المؤبد مثلا، وأن قرارات العفو الرئاسي نصت عليها المادة 155 من دستور 2014 مثلما نصت عليها جميع الدساتير المصرية.