«شعلة النشاط» .. مجلس النواب يواصل أدواره الوطنية في إقرار القوانين الهامة والاتفاقيات الاستراتيجية

مناقشات مطولة حول قوانين "مكافحة غسيل الأمول وبوابة الحج" تستهدف إنعاش الاقتصاد والتيسير على المواطن

زعيم الأغلبية وفرسان التنسيقية يشكلون منظومة نيابية متكاملة ترتقي بالعمل النيابي لصالح المواطن

واصل مجلس النواب تأدية الأدوار الوطنية المنوطة بأعضاءه، حيث أداء مشرف خلال أيام الانعقاد التي باتت تشهد حالة من تكثيف الجهد والعمل برئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي، والذي يضع على أجندة أعمال المجلس كل مايمكن أن يضيف إلى الرصيد الثري للمؤسسة التشريعية الاولى في البلاد.

 

يرصد تحيا مصر في تقريره التالي، الجهود التي أسفرت عنها مساعي النواب للموافقة على قانون خدمي وجماهيري باهمية "بوابة الحج"، وانخراطهم في التصدي لأية مخاطر تواجه الاقتصاد في إقرار قانون مكافحة غسيل الأموال، وغيرها من الأدوار والتدخلات والمواجهات القوية مع الحكومة لتحقيق صالح الوطن والمواطن.

النواب ينقل نبض الشارع ويهتم باحتياجات المواطنين على الدوام

عقب ساعات مطولة من النقاش والتقصي والبحث والحذف والإضافة، وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم على مشروع قانون البوابة المصرية الموحدة للحج، في مجموعه، والذي يأتي نظراً لتعدد الجهات القائمة على تنظيم فريضة الحج بأنواعه المختلفة (القرعة، السياحة، الجمعيات، والهيئات، والفُرَادى) وما قد يتعرض له الحاج من بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج، الأمر الذي يقتضي وضع آلية لتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، وهو ما أوجب إعداد مشروع القانون المعروض لتحديد اختصاصات الجهات القائمة على تنظيم أداء فريضة الحج بأنواعه المختلفة، مع ربط هذا التنظيم ببوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج"، تتولى الجهة المختصة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها.

 

يهتم النواب على الدوام بمراعاة احتياجات المواطنين وتلبية متطلباتهم ودرأ مخاوفهم، والتي تعلق بالدوام بكيفية تنظيم العمل وتشغيل البوابة الخاصة بالحج، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.

وقد لاقت جهود النواب صدى شعبي هائل منذ انطلاق نقاشات بوابة الحج أمس، حيث ركز المواطنون على أن أداء فريضة الحج بأنواعه المختلفة (القرعة، والسياحة، والجمعيات والهيئات والفُرَادى) تخضع لأحكام القانون المعروض، عبر البوابة المصرية الموحدة للحج، بهدف تحقيق السيطرة الكاملة على السماسرة وحالات الغش والتلاعب بالمواطنين بالإعلانات الوهمية أثناء موسم الحج.

مكافحة غسيل الأموال والادوار الريادية الاقتصادية لمجلس النواب

كعادة نواب البرلمان يضعون على "رادار اهتماماتهم" كل مايتعلق بالقوانين فائقة الأهمية، وهنا برز دور الكتل والشركاء الوطنيين داخل مجلس النواب، عند مناقشة قانون "مكافحة غسيل الأموال"، حيث ظهر فرسان التنسيقية بمظهر يليق بنشاطهم وحالة الدأب والحراك الهائل الذي يحققوه تحت القبة، حيث اكدت النائبة مى كرم جبر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، إن جرائم "غسيل الأموال" من أخطر الجرائم على مستوى العالم، لأنها من الجرائم العابرة للقارات.

 

لم تكن النائبة مي كرم جبر هي الوحيدة من بين فرسان التنسيقية، وإنما ضمن منظومة متكاملة،توافقت أثناء مناقشة تقرير لجنة  الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال،على أن مرتكبي جرائم "غسل الاموال"، يستهدفون إلي طمس جرائمهم والاستفادة من العوائد المالية لتلك الأموال، خاصة أن الاتفاقيات الدولية حددت التدابير الاحترازية لمنع جرائم غسل الأموال، ومنع ضرب اقتصاديات الدول التي تقوم فيها عمليات غسل الأموال".

زعيم الأغلبية وأدواره المحورية التي تنتصر على الدوام للمواطن

يظهر المهندس أشرف رشاد في الجلسة العامة دائما بالتدخلات المحسوبة والإيضاحات النيرة السديدة، وبرز لها خلال الأيام الماضية من نشاط النواب، حضوره وطلب إحاطته بلجنة القوى العامة انتصارا للعمال اللذين يجدون مشكلات عويصة في مسألة "تسوية معاشهم المبكر".

 

وانحاز المهندس أشرف رشاد للمواطنين كالعادة، حينما شدد على  حرص البرلمان والحكومة على دعم الأسر المصرية التي تواجه هذه المشكلة، وقال: هناك مشكلات أكبر من ذلك واستطاع مجلس النواب حلها، وهذه المشكلة أصبحت ثقيلة، لما الأب لا يكون عنده دخل لأسرته فالأمر صعب، الموضوع يحتاج إرادة الحل ونتفق على فترة زمنية وعقد أكثر من جلستين أو ثلاثة سواء في المجلس أو في أي مكان، عايزين توصية حتى نعيد الأمل للناس، ونطمئنهم، وهي الجهود والانحيازات المعتادة من قامات نيابية تنتمي لمؤسسة بحجم وأهمية البرلمان المصري.