القصة الكاملة للقبض على رجل الأعمال عبدالرحيم عمرو

قامت قوات الأمن بالقبض على عبدالرحيم عمرو رجل الأعمال الشهير صاحب معرض أثاث بسبب أحكم قضائية صادره ضده، وفيما يلي يرصد لكم تحيا مصر القصة بالكامل.

تشييع جثمان رجل الأعمال عنان الجلالي غدًا من مسجد المشير طنطاوي

انفصال درة عن رجل الأعمال هانى سعد شائعة ام حقيقة؟

تفاصيل القبض على عبدالرحيم عمرو

حيث تمكنت قوات الأمن بالجيزة من إلقاء القبض على رجل الأعمال عبد الرحيم عمرو صاحب معارض الأثاث تنفيذًا لأحكام بالغرامات بالدقي.

وكشفت التحريات أن رجل الأعمال عبد الرحيم عمرو صاحب معارض الأثاث الشهير صدر ضده 5 أحكام غرامات مالية، وألقي القبض عليه وترحيله لقسم الشرطة لتنفيذ إجراءات في الأحكام.

ما نص عليه القانون بالنسبة للغرامات

وقد نص قانون الإجراءات الجنائية رقم (150) لسنة 1950 في الباب الخامس منه على طرق تنفيذ وتحصيل المبالغ المحكوم بها وهى الغرامات، ووفقا للمادة ٥٠٥ من القانون، عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.

يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية، وإذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة أمرًا بالإكراه البدني وفقا للأحكام المقررة بالمواد ٥١١ وما بعدها، وإذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معا وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوى الحقوق على حسب، 
المصاريف المستحقة للحكومة، المبالغ المستحقة للمدعى المدني، الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.

يشار إلى أن، قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937، والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، وضح ماهية العقوبة بالغرامة والحدود الدنيا والقصوى حالة الجنحة، وكيف يتم احتسابها، حيث وجاءت المادة ( 22 ) من القانون لتشير إلي العقوبة بالغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم، ولا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى في الجنح على خمسمائة جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التي يبينها القانون لكل جريمة.

ووفقا للمادة (23 ) فأنه إذا حبس شخص احتياطياً ولم يحكم عليه إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.