النيابة العامة: ضبط متهمين وراء شائعة ربط واقعة “مدرسة سيدز” بجهات أجنبية على الدارك ويب

أعلنت النيابة العامة رصدها قيام بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بنشر وبث أخبار كاذبة حول التحقيقات الجارية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “قضية مدرسة سيدز”، زاعمة وجود جهات ومنظمات أجنبية حرّضت المتهمين على ارتكاب أفعال منافية للآداب بغرض إحداث خلل بالمجتمع المصري، ونشر المقاطع عبر شبكات الإنترنت المظلم (Dark Web) لتحقيق مكاسب مالية.

مدرسة سيدز

وأكدت النيابة أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأن تداولها أدى إلى إثارة البلبلة في الرأي العام وتكدير السلم والأمن الاجتماعي.

ووجّه السيد المستشار النائب العام باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد القائمين على نشر هذه الأخبار المضللة وترويجها، مع تكليف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع المسؤولة عن بثها.
وفي هذا الإطار، بدأت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات، حيث تمكنت من تحديد هويات عدد من ناشري تلك المزاعم، واستجوبت أحدهم، وتبين أنه من المحامين الحاضرين مع المجني عليهم في تحقيقات القضية. كما أصدرت قرارًا بضبط وإحضار متهم آخر، وتم ضبطه بمحافظة الغربية تمهيدًا لاستجوابه، وجارٍ استكمال التحقيقات في الواقعة.

وأكدت النيابة العامة أنها تباشر تحقيقاتها في قضية نشر الأخبار الكاذبة بالتوازي مع التحقيقات الأساسية في واقعة “مدرسة سيدز”، مشددة على أن ما يثار من شائعات حول ارتباط الواقعة بجهات أجنبية أو بالإنترنت المظلم عارٍ تمامًا من الصحة.

وفي ختام بيانها، دعت النيابة العامة جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والالتزام بالمصادر الرسمية قبل نشر المعلومات، مؤكدة أن الانسياق وراء الشائعات أو تداولها قد يعرّض أصحابها للمساءلة القانونية.

النائب العام يأمر بحظر النشر في قضية وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام

كلّف مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، النيابة العامة بجمع وعرض كافة ما نُشر من وقائع على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بوفاة القاضي سمير بدر عبد السلام، ويتضمن جرائم تستوجب التحقيق، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.

وجاء في البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى، في ختام جلسته الطارئة، التي عُقدت اليوم أن النائب العام المستشار محمد شوقي، أصدر قرارا بحظر النشر في الواقعة وما ارتبط بها.

وذكر مجلس القضاء الأعلى أنه أحاط النائب العام، خلال الجلسة، بكافة مناحي التحقيق إزاء واقعة وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام وملابساتها، مُتقدما بخالص التعازي لأسرة القاضي المتوفي، وداعين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وأضاف المجلس: "ولما كانت النيابة العامة تباشر تحقيقاتها الجارية في سرية تامة طبقا للقوانين، إلا أنه تزامن معها بعض الكتابات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الوقائع محل التحقيق، ومنها ما نُسب إلى أشخاص بعينهم وآخرين مجهولين".
وتابع البيان: إن مجلس القضاء الأعلى يؤكد على القضاة، الالتزام بالقيم والتقاليد القضائية وأحكام القانون، وكذا الأحكام التي تضمنتها مدونة السلوك القضائي السارية، والتي تستوجب المساءلة لمن يتجاوز تلك الأحكام.

وأكد مجلس القضاء الأعلى أنه كلف النيابة العامة بجمع وعرض كافة ما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي من وقائع تتضمن جرائم أو خروجا على مدونة السلوك، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.

واختتم مجلس القضاء الأعلى بيانه قائلا: إن مجلس القضاء الأعلى وهو القائم على شئون القضاة وكافة ما يتعلق بهم، يضع نصب أعينه كافة ما يتعلق بوفاة السيد الزميل عليه رحمه الله، وهو لا يألو جهدا في رعاية أسرته من بعد، ويعيد التأكيد على وجوب التزام القضاة بكل ما يلزم لحفظ هيبتهم والنأي عن كل ما ينال منهم أو يفتح بابا للتقول عليهم.. حفظ الله مصر.