رفع سوريا من قائمة الإرهاب في كندا يشعل الجدل..ما وراء القرار المفاجئ؟
أحدث قرار حكومة كندا برفع سوريا من لائحة الدول الراعية للإرهاب، بالتزامن مع إزالة هيئة تحرير الشام من قائمة الكيانات الإرهابية، موجة واسعة من التساؤلات، بعدما نقلت قناة "العربية" عن مصادر رسمية الخطوتين اللتين أثارتا جدلاً سياسيًا وإعلاميًا كبيرًا داخل كندا وخارجها. ورغم أن الحكومة لم تكشف بعد عن الدوافع التفصيلية المتعلقة بالقرارين، إلا أن مؤشرات عديدة توحي بأن الأمر يرتبط بمراجعة أعمق لسياسات أوتاوا تجاه ملفات الشرق الأوسط، وخاصة سوريا والتنظيمات المسلحة الناشطة فيها.
خطوة غير متوقعة تعيد رسم المشهد
وجاء القرار مفاجئًا للعديد من المراقبين، خصوصًا أن كندا كانت تتبنى موقفًا صارمًا تجاه النظام السوري وعدد من الفصائل العاملة داخل الأراضي السورية، بما فيها هيئة تحرير الشام التي تُعد الوريث الأبرز لتنظيم جبهة النصرة سابقًا. وقد اعتبرت الأوساط السياسية أن إزالة الهيئة من لائحة الإرهاب تمثل تحولًا واضحًا في قراءة المشهد السوري، وربما تعكس اتصالات أو تقييمات جديدة حول دور الفصائل في مناطق شمال سوريا.
مراجعة استراتيجية أوسع للسياسة الكندية
ويرى محللون أن قرار رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب قد يرتبط بإعادة تموضع كندي في الملفات الإقليمية، خاصة في ظل تغيرات دولية متسارعة وصعود اتجاهات سياسية جديدة في أوتاوا. ومن المحتمل أيضًا أن يشير القرار إلى محاولة فتح قنوات دبلوماسية مستقبلية أو تقليل العزلة بين الجانبين، خاصة مع تحولات أوسع تشهدها المنطقة فيما يخص إعادة العلاقات مع دمشق من قبل دول عربية وغربية.
انتقادات داخلية وتحذيرات دولية
القرار لم يمر دون اعتراضات؛ إذ اعتبره سياسيون في كندا خطوة مبكرة وغير مبررة، مشيرين إلى أن الوضع الميداني والإنساني في سوريا لم يتغير بما يكفي لتبرير رفع التصنيف. كما حذر خبراء أمنيون من أن إزالة هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب قد تمنحها شرعية سياسية غير مقصودة، ما قد ينعكس على توازنات القوى داخل سوريا، ويزيد من تعقيد المشهد الأمني في شمال البلاد.
ملف مفتوح وتداعيات مرتقبة
وبينما تلتزم الحكومة الكندية الصمت بشأن الأسباب التفصيلية، من المتوقع أن تتواصل النقاشات البرلمانية حول تداعيات القرارين، خصوصًا مع القلق المتصاعد من احتمال تغيير قواعد التعامل مع كيانات كانت مُصنّفة إرهابيًا لسنوات طويلة. وتبقى التساؤلات مفتوحة حول ما إذا كانت الخطوة مجرد مراجعة إدارية، أم بداية لسياسة كندية جديدة في الشرق الأوسط.