الإدارية العليا تحيل 40 طعنًا على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب إلى محكمة النقض
أحالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة 40 طعنًا انتخابيًا إلى محكمة النقض، وذلك بعد نظرها خلال جلستها المنعقدة اليوم الطعون المقدمة ضد نتائج عدد من الدوائر في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي سبق أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز مرشحين بها من الجولة الأولى.
وجاء قرار الإحالة بعد مطالعة المحكمة لمستندات الطعون، وما تضمنته من طلبات تتعلق بصحة إجراءات العملية الانتخابية في تلك الدوائر، وما أثاره الطاعنون من ملاحظات بشأن محاضر الفرز والتجميع والأرقام المعلنة.
وشهدت الجلسة تسلّم الدائرة الأولى بالمحكمة ملفات الطعون كاملة، بما يشمل محاضر لجان الفرز، والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية، ومذكرات الدفاع المقدمة من الطاعنين ووكلائهم، إضافة إلى المستندات والردود القانونية المقدمة من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.
واختتمت المحكمة جلستها بإصدار قرار الإحالة إلى محكمة النقض للاختصاص النوعي، تمهيدًا للفصل في تلك الطعون بصفة نهائية وباتّة.
الداخلية تضبط آلاف القضايا في النقل والكهرباء والضرائب والتعمير خلال 24 ساعة
واصلت وزارة الداخلية تنفيذ حملاتها المكبرة على مستوى الجمهورية لتعزيز الأمن ومواجهة كافة أشكال الجريمة، بالتنسيق بين قطاعات الأمن المختلفة والجهات المعنية، بهدف ضبط الخارجين على القانون وتحقيق الانضباط في الشارع المصري.
وخلال 24 ساعة الماضية، نجحت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي في تحقيق نتائج واسعة، حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط 1478 قضية متنوعة داخل مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية والقطارات، شملت مخالفات مختلفة وظواهر سلبية تؤثر على انتظام المرفق.
وفي قطاع الكهرباء، ضبطت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء 3847 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد، فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 457 قضية متعلقة بالضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب.
كما تمكنت شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من ضبط 85 قضية متنوعة، شملت مخالفات مبانٍ ومحلات تعمل بدون ترخيص، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من القرارات الإدارية المتعلقة بتنظيم المناطق العمرانية.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لضبط المخالفين وتحقيق الانضباط الكامل، مع تكثيف الجهود لمواجهة الجريمة بكافة صورها وحماية المواطنين والمرافق العامة.