تفاصيل 30 دقيقة من محاكمة سارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى: مريضة
شهدت الدائرة المختصة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة من أكثر الجلسات إثارة في قضية “المخدرات الكبرى” المتهمة فيها المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهماً آخرين، حيث استمرت الجلسة نحو 30 دقيقة اتسمت بتداخل الطلبات وتعدد المفاجآت، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 21 ديسمبر المقبل.
في بداية الجلسة، أثبتت المحكمة حضور هيئة الدفاع عن جميع المتهمين، فيما تقدّم دفاع ستة متهمين بطلب رسمي لرد هيئة المحكمة، مطالبين بوقف نظر الدعوى لحين الفصل في طلب الرد، وهو ما أثار حالة من الجدل داخل القاعة، خاصة أن الطلب جاء بعد مناقشات قانونية حول بعض إجراءات الضبط وظروف التحقيقات.
وعقب إثبات الطلب، انتقلت المحكمة لمناقشة وضع المتهمة سارة خليفة وعدد من المتهمين الآخرين الذين طلبت النيابة عرضهم على الطب الشرعي لاستكمال التقارير الفنية المتعلقة بحالتهم الصحية، ومدى ارتباط ذلك ببعض الوقائع محل التحقيق. وبعد مداولة قصيرة، أمرت المحكمة رسميًا بعرض سارة خليفة وآخرين على الطب الشرعي، وضم تقارير النتائج إلى ملف القضية قبل الجلسة المقبلة.
وتواجه سارة خليفة والمتهمون اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة متخصصة في جلب المواد الكيميائية الخام المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، ثم إعادة تخليقها داخل عقار سكني اتخذوه مقرًا للتصنيع والتخزين، تمهيدًا لترويجها في الأسواق. وكشفت التحقيقات أن إجمالي ما ضُبط من المواد المخدرة والمواد الخام الداخلة في عملية التصنيع تجاوز 750 كيلوغرامًا، بالإضافة إلى ضبط أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة.
كما تضمنت القضية اتهامات بحيازة أدوات تصنيع غير مشروعة، والاتجار في المخدرات بكميات كبيرة، وهي الجرائم التي تصل عقوبتها وفق القانون المصري إلى السجن المؤبد، بينما تواجه سارة خليفة أيضًا تهمة تعاطي مواد مخدرة، والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس ثلاث سنوات.
واعتمد قرار الإحالة على أقوال عشرين شاهدًا، إلى جانب أدلة فنية ورقمية واسعة شملت محادثات وصورًا ومقاطع مصورة توثق نشاط المتهمين. كما سبق لجهات التحقيق إصدار قرارات بالتحفظ على أموال المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم البنكية، وإدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
ومع تأجيل القضية لجلسة 21 ديسمبر، يبقى الرأي العام في انتظار ما ستكشفه تقارير الطب الشرعي، وما سيؤول إليه طلب رد المحكمة، في واحدة من أكبر قضايا تصنيع المخدرات خلال السنوات الأخيرة.