أفعال خادشة للحياء.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام شخص بالتحرش بها أثناء استقلالها سيارة أجرة «ميكروباص» بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أنه أمكن تحديد الشاكية، وتبين أنها طالبة ومقيمة بدائرة قسم شرطة الدخيلة. وبسؤالها، أفادت بأنه بتاريخ 21 نوفمبر الماضي، وأثناء استقلالها سيارة ميكروباص بأحد شوارع الإسكندرية، قام أحد الأشخاص المجهولين بالنسبة لها بالتحرش بها وارتكاب أفعال خادشة للحياء.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية مرتكب الواقعة وضبطه، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيق.

عقوبة التحرش في القانون

تُعد جريمة التحرش من أخطر الجرائم الاجتماعية التي تمس الأمن المجتمعي والكرامة الإنسانية، إذ تمثل اعتداءً مباشرًا على خصوصية الأفراد وحقوقهم في الأمان داخل الأماكن العامة والخاصة. ولذا، أولى المشرّع المصري اهتمامًا بالغًا بتجريم هذه الأفعال، عبر سنّ قوانين حازمة تهدف إلى الردع والحماية في آنٍ واحد.

وفقًا للمادة (306 مكرر أ) من قانون العقوبات المصري، يُعاقب كل من تعمد التعرض للغير في مكان عام أو خاص، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات ذات طبيعة جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أما في حالة تكرار الجريمة أو ارتكابها من قبل شخص له سلطة وظيفية أو عائلية أو دراسية على المجني عليه، أو إذا وقعت في مكان عمل أو تعليم، فإن العقوبة تُغلّظ لتصل إلى الحبس من خمس إلى سبع سنوات، وغرامة مالية قد تصل إلى 300 ألف جنيه، نظرًا لاستغلال الجاني موقعه أو سلطته.

كما شددت تعديلات القانون في عام 2021 على اعتبار التحرش جريمة جنائية جسيمة وليست مجرد جنحة، وهو ما يمنح الجهات القضائية سلطة أوسع في توقيع العقوبة وملاحقة الجناة دون الحاجة إلى تنازل الضحية.

ويأتي هذا في إطار حرص الدولة المصرية على ترسيخ ثقافة احترام المرأة وصون كرامتها، وتعزيز بيئة آمنة في المجتمع.

وتؤكد وزارة الداخلية من جانبها استمرار حملاتها الأمنية لرصد وملاحقة المتحرشين، سواء ميدانيًا أو إلكترونيًا، خاصة بعد تزايد البلاغات المتعلقة بالتحرش عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وبذلك، فإن قانون العقوبات المصري بات يشكل درعًا قويًا لحماية الضحايا وردع المتحرشين، مع رسالة واضحة مفادها أن أي فعل من هذا النوع لن يمر دون حساب صارم وعقوبة رادعة تصون القيم والأخلاق العامة في المجتمع.