دليل المساعدات الشهرية من وزارة التضامن الاجتماعي.. شروط الاستحقاق وخطوات التقديم
تواصل وزارة التضامن الاجتماعي جهودها لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية عبر تقديم المساعدات الشهرية المنتظمة للأسر الأكثر احتياجًا، ضمن منظومة الدعم الضماني وبرامج الرعاية الممتدة التي تستهدف الفئات الهشة.
ويتضمن هذه المساعدات الشهرية منحة دراسية شهرية للأسر التي تضم أبناء مقيدين بالتعليم الأساسي أو المتوسط، تُصرف لمدة ثمانية أشهر عن الفترة من أكتوبر حتى مايو من كل عام دراسي، بما يسهم في الحد من التسرب من التعليم ودعم حق الطفل في التعلم.
الفئات المستحقة للمساعدات الشهرية
توضح الوزارة أن برامج المساعدات الشهرية تستهدف الأسر التي تستوفي شروط الاستحقاق الاجتماعي والاقتصادي، حيث تشترط ألا يكون المتقدم موظفًا بالحكومة أو القطاع الخاص، وألا يحصل على معاش تأميني أو أي مساعدة ضمانية أخرى.
كما يُشترط وجود أبناء من حديثي الولادة حتى 18 عامًا، مع ضرورة انتظام الأبناء في التعليم لمن هم فوق سن السادسة.
ويشمل الدعم كبار السن المتقدمين لبرنامج كرامة بشرط بلوغ 65 عامًا فأكثر، أو تقديم إثبات طبي لحالة عجز أو مرض مزمن يمنع من العمل.
كما تمتد المساعدة إلى الأيتام الذين فقدوا الأب أو الأم ويعيشون برعاية أقارب من الدرجة الثانية أو الثالثة، شريطة استكمال بيانات استمارة الحالة الاجتماعية بدقة لضمان تقييم صحيح للحالة.
معايير الاستبعاد من الحصول على الدعم
حددت وزارة التضامن قائمة من معايير الإقصاء التي تُسقط شرط الاستحقاق لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
ومن بين هذه المعايير:
العمل خارج البلاد أو الحصول على دخل ثابت يفوق خط الفقر.
امتلاك نصف فدان فأكثر من الأراضي الزراعية، أو امتلاك ثلاثة رؤوس ماشية بغرض التجارة.
التحاق الأبناء بـ مدارس خاصة أو سداد اشتراكات تأمينية.
الحصول على معاش القوات المسلحة أو الشرطة أو امتلاك سيارة حديثة (موديل 1990 فأحدث) أو جرار أو توك توك.
امتلاك عقار غير مخصص للسكن، أو إدارة مشروع مربح يحقق عائدًا يتجاوز حدود الاستحقاق المعتمدة.
العمل في الحكومة أو القطاع الخاص دون تأمين، أو ممارسة مهنة حرة ذات دخل ثابت يمكن الاعتماد عليه.
خطوات التقديم للحصول على المساعدة
تتم عملية التقديم عبر وحدة الشئون الاجتماعية التابعة لمحل إقامة الأسرة، حيث يتوجه المواطن لتعبئة نموذج طلب الحصول على خدمة وإرفاق المستندات والمستندات الدالة على الحالة الاجتماعية والدخل، ثم تُجري الوزارة بحثًا اجتماعيًا دقيقًا لتقييم مدى استحقاق الأسرة للمساعدة الشهرية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي التضامن لضمان الشفافية، وتحقيق العدالة في توزيع الدعم على الأسر الأكثر احتياجًا.