منافسة مشتعلة في 10 محافظات.. الفرز يحدد مصير 58 مقعدا بانتخابات الدوائر الملغاة الـ 30
بدأت عمليات فرز الأصوات في الدوائر الـ30 الملغاة بانتخابات مجلس النواب، ضمن الجولة الخاصة بالمرحلة الأولى من العملية الانتخابية، وذلك بعد انتهاء التصويت وإغلاق لجان الاقتراع في المحافظات المعنية، وتشهد هذه الدوائر منافسة قوية وشرسة بين 600 مرشح يسعون لحجز 58 مقعدًا داخل البرلمان في الفصل التشريعي الثالث، ما يجعل هذه الجولة واحدة من أكثر الجولات الانتخابية حساسية وتأثيرًا على خريطة المجلس الجديد.
بدء اللجان العامة في 10 محافظات بإعلان الحصر العددي للأصوات
وتأتي هذه العملية بعد قرار المحكمة الإدارية العليا بإعادة التصويت في تلك الدوائر، الأمر الذي أعاد المشهد الانتخابي إلى الواجهة وأشعل المنافسة من جديد، خصوصًا أن عددًا كبيرًا من المرشحين يرى في هذه الدوائر فرصة أخيرة لضمان مقعد داخل البرلمان، كما أن الكتل التصويتية في هذه المناطق تُعرف بتقلبها وتأثرها الشديد بالأجواء العامة، مما يزيد من حالة الترقب لدى المرشحين وأنصارهم وحتى المراقبين للعملية الانتخابية.
وخلال الساعات المقبلة، ستبدأ اللجان العامة في 10 محافظات بإعلان الحصر العددي للأصوات، وذلك بعد الانتهاء من تجميع النتائج الواردة من اللجان الفرعية بكل دائرة، وتمثل هذه المرحلة نقطة مفصلية لتحديد ملامح النتائج الأولية، حيث تبدأ المؤشرات في الظهور تدريجيًا قبل الإعلان الرسمي الذي ستصدره الهيئة الوطنية للانتخابات.
قواعد فوز المرشح بعضوية مجلس النواب وشروط خوض جولة الإعادة
ويُحسم فوز المرشح وفقًا للقواعد المنظمة لانتخابات مجلس النواب، حيث يشترط القانون حصول المرشح على أكثر من 50% من إجمالي الأصوات الصحيحة داخل دائرته الانتخابية، وفي حال عدم تمكن أي مرشح من الحصول على هذه النسبة المطلوبة، تتم إعادة الانتخابات بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى عدد من الأصوات في الجولة الأولى، ليتم بعد ذلك حسم المقعد وفق نتيجة جولة الإعادة.
وتعكس هذه القواعد حرص العملية الانتخابية على تحقيق أكبر قدر من التمثيل الحقيقي للإرادة الشعبية، عبر ضمان حصول الفائز على أغلبية واضحة من الأصوات الصحيحة. كما تسهم في تعزيز المنافسة بين المرشحين ودفعهم إلى بذل جهد أكبر لكسب ثقة الناخبين.
ومع استمرار عمليات الفرز وترقب إعلان النتائج، تعيش الدوائر الملغاة حالة من الاهتمام الشعبي والإعلامي، خصوصًا أن نتائجها سيكون لها تأثير مباشر على تشكيل البرلمان الجديد، وعلى موازين القوى داخل مجلس النواب في فصله التشريعي الثالث.