تأجيل محاكمة 46 متهمًا في خلية العجوزة الثانية لجلسة 9 فبراير للمرافعة
قضت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم السبت، بتأجيل محاكمة 46 متهمًا في القضية رقم 14874 لسنة 2024 جنايات العجوزة، والمعروفة إعلاميًا باسم "خلية العجوزة الثانية"، لجلسة 9 فبراير للمرافعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وأمانة سر محمد هلال.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى الخامس تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف القانون خلال الفترة من 2014 وحتى 1 مارس 2022، في نطاق محافظات القاهرة والدقهلية وأسيوط وسوهاج، بهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، من خلال قيادة الهيكل الإداري لجماعة الإخوان الإرهابية.
كما أوضح أمر الإحالة أن المتهمين من السادس وحتى الأخير انضموا للجماعة مع علمهم بأغراضها، ووجهت النيابة للمتهمين من الثامن والتاسع والحادي عشر ومن الثالث الثلاثين وحتى الأربعين والسادس والأربعين تهمة تمويل جماعة إرهابية.
وتواصل المحكمة جلساتها لمناقشة الأدلة والمرافعة، في إطار جهود الدولة لمواجهة الإرهاب وملاحقة الشبكات التي تهدد الأمن القومي واستقرار المجتمع.
حجز محاكمة 7 متهمين في خلية تهريب العملة لجلسة 27 يناير للحكم
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، حجز محاكمة 7 متهمين في القضية رقم 12851 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية العملة"، لجلسة 27 يناير للحكم.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى الثالث انضموا لجماعة إرهابية تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات، عبر قيادة جماعة الإخوان وتنفيذ عمليات عدائية.
كما وجه للمتهمين جميعًا تهم تمويل الإرهاب، حيث جمع المتهم الأول أموالًا من النقد الأجنبي ونقلها للمتهمين الثالث وحتى السابع، وتلقاها المتهم الثاني وأمدوا أعضاء الجماعة بها مع العلم باستخدامها في أعمال إرهابية.
ووجه للمتهم الرابع، كبير مضيفي الطيران، تهمة تلقي أموال رشوة للإخلال بوظيفته بهدف تهريب النقد الأجنبي خارج البلاد بالمخالفة للقانون.
وأكدت التحقيقات أن القضية جزء من جهود الأجهزة الأمنية لمواجهة عمليات تمويل الإرهاب وملاحقة الخلايا التي تهدد الأمن القومي، بينما ستستكمل المحكمة جلسات النطق بالحكم يوم 27 يناير المقبل.
غدًا أولى جلسات دعوى سحب تراخيص مدرسة "سيدز" للغات
تنظر محكمة مجلس الدولة غدًا أولى جلسات الدعوى المقامة للمطالبة بسحب تراخيص مدرسة "سيدز" للغات ومنعها من مزاولة النشاط، بعد ثبوت مخالفات ووقوع جرائم وصفها المدعي بأنها "ضد الإنسانية".
وأوضح المحامي عبدالعزيز عز الدين فخري، وكيل المجني عليهم من ضحايا المدرسة، أنه أودع الدعوى أمام مجلس الدولة مطالبًا بسحب التراخيص لافتقاد المدرسة اشتراطات الترخيص، مشيرًا إلى أن الدعوى اختصمت وزير التربية والتعليم، ومدير مديرية التربية بالقاهرة، ومدير إدارة السلام التعليمية، والممثل القانوني للمدرسة.
وأضاف عز الدين أن الدعوى تهدف إلى ضمان الرقابة القضائية على مشروعية القرارات وملاءمتها للمصلحة العامة، بعد تمسك وزارة التربية والتعليم بقراراتها وامتناعها عن سحب الترخيص، وهو ما دفع المدعين للجوء للقضاء تنفيذاً لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطبيق القانون بحزم.
وكانت النيابة العامة قد كشفت عن تفاصيل التحقيقات مع المتهمين بالتعدي على الأطفال داخل مدرسة "سيدز" الدولية، حيث تلقت بلاغًا يوم 20/11/2025 يفيد تعرض خمسة أطفال من مرحلة رياض الأطفال لجرائم خطف وهتك عرض على يد أربعة من العاملين بالمدرسة.
وباشرت النيابة التحقيقات فورًا، واستمعت إلى أقوال الأطفال وذويهم، مع الحفاظ على سرية بياناتهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان حقوق المجني عليهم وملاحقة المتهمين قضائيًا.