رئيس لجنة الإسكان بالشيوخ: طفرة غير مسبوقة في الطرق والإسكان والخدمات المحلية انعكست على حياة المواطن
قال الدكتور حمد شعراوي، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن البنية التحتية في مصر شهدت تطورًا كبيرًا وغير مسبوق في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مختلف المجالات، وعلى رأسها ملف الطرق، الذي يُعد من الملفات الحيوية لارتباطه المباشر بحياة المواطن المصري.
رئيس لجنة الإسكان بالشيوخ: طفرة غير مسبوقة في الطرق والإسكان والخدمات المحلية انعكست على حياة المواطن
وأوضح شعراوي أن ملف الطرق كان من أولويات الدولة خلال السنوات الماضية، نظرًا لارتفاع معدلات الحوادث في السابق، فضلًا عن أهمية الطرق في جذب الاستثمارات وتهيئة مناخ آمن للنقل، سواء للخامات أو المنتجات، بما يدعم عمليات التصدير والتسويق والمنافسة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، المخصص لإقرار خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد الأول من عمر الفصل التشريعي الثاني، ومناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نفين فارس، بشأن الإسراع في استكمال امتداد طريق الجيش من محافظة الأقصر إلى محافظة أسوان.
وأكد رئيس اللجنة أن الجميع بات يلمس التطور الكبير في شبكة الطرق، بعد تطويرها وتحديثها وإنشاء طرق ومحاور وجسور جديدة وفق أحدث المواصفات العالمية، وبما يحقق أعلى معدلات الأمان والجودة، مشيرًا إلى أن خريطة الطرق في مصر تغيرت تمامًا عما كانت عليه في السابق.
وأضاف شعراوي: «كمحافظ سابق، أشهد شهادة للتاريخ على حجم التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية، سواء في الطرق أو وسائل النقل، فهناك إنجازات تتحقق يومًا بعد يوم في هذا الملف».
وثمّن رئيس لجنة الإسكان مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أنها أحدثت نقلة نوعية غير مسبوقة في القرى والنجوع، وأسهمت في تحسين مستوى معيشة المواطن المصري في مجالات التعليم والصحة والشباب والرياضة والثقافة، واصفًا ما تحقق فيها بأنه «إعجاز بكل ما تحمله الكلمة من معنى».
كما أشاد بالمبادرات الرئاسية في مجال الإسكان، وحرص القيادة السياسية على توفير مسكن ملائم ومناسب لدخل كل شاب متقدم لمشروعات الإسكان المختلفة، بما يخفف الأعباء عن محدودي ومتوسطي الدخل.
وأشار شعراوي إلى أن التطور التكنولوجي في منظومة الإدارة المحلية يُعد خطوة مهمة لتخفيف معاناة المواطنين، من خلال الفصل بين مقدم الخدمة ومتلقّيها، وتسريع وتيرة إنجاز الخدمات عبر المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، الأمر الذي يسهم في تقليل الفساد وتحسين جودة الخدمات، خاصة في ملفات التصالح والتراخيص وغيرها.