< تأجيل محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي لجلسة فبراير 2026
تحيا مصر
رئيس التحرير
عمرو الديب

تأجيل محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي لجلسة فبراير 2026

ارشيفية
ارشيفية

أجلت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الاثنين، محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 901 لسنة 2025 جنايات المعادي، المتهمين بالانضمام إلى تنظيم داعش، إلى جلسة 8 فبراير 2026 لاستكمال مرافعات الدفاع واستدعاء الشهود.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة أسست على خلاف القانون خلال الفترة من 2013 وحتى 21 مارس 2022، وكانت أهدافها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مع تبني أفكار تنظيم داعش المتطرفة.

وكشف التحقيق أن المتهم الأول وُجهت له تهم حيازة أسلحة نارية، بينما وُجه للمتهمين من الثاني وحتى الرابع تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، واعتُمد على المتهمين الخامس والسادس تهمة المشاركة في أنشطة الجماعة الإرهابية مع علمهما بأغراضها.

وأشار أمر الإحالة إلى أن الجماعة نفذت نشاطات تنظيمية متعددة تضمنت التخطيط والتجنيد والدعاية، وهو ما ساهم في نشر أفكارها بين الشباب واستهداف الأمن القومي والاستقرار المجتمعي.

وأكدت النيابة العامة أن متابعة هذه القضايا تأتي ضمن جهود الدولة الحثيثة لمكافحة الإرهاب وحماية مؤسساتها، مع ضمان تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في أنشطة إرهابية تهدد السلام والأمن العام.

وأشارت التحقيقات إلى أن المحكمة ستستكمل جلساتها لاستدعاء جميع المتهمين والشهود، مع إحاطة النيابة بكافة المستجدات لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تأجيل محاكمة 56 متهمًا بـ«الهيكل الإداري للإخوان» لجلسة فبراير 2026

أجلت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 56 متهمًا في القضية رقم 13987 لسنة 2024 جنايات التجمع، والمعروفة إعلاميًا بـ«الهيكل الإداري للإخوان»، إلى جلسة 11 فبراير 2026 لاستكمال مرافعات الدفاع واستدعاء الشهود.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى الثامن عشر تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون خلال الفترة من 2022 وحتى ديسمبر 2024، وكان الغرض من نشاطهم الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، إضافة إلى الاعتداء على الحريات العامة.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من التاسع عشر وحتى الأخير ارتكبوا جريمة الانضمام إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأهدافها، كما وُجهت لجميع المتهمين تهم تمويل الإرهاب، بينما وُجه لبعضهم تهم حيازة مطبوعات للترويج لأفكار الجماعة ونشرها بين أعضاء التنظيم.

وأكدت النيابة العامة أن متابعة هذه القضية تأتي ضمن جهود الدولة لمكافحة الإرهاب، وحماية مؤسساتها، وضمان عدم تأثير أنشطة الجماعات الإرهابية على الأمن القومي والاستقرار المجتمعي.

وتشير التحقيقات إلى أن المتهمين تولوا مناصب قيادية وإدارية متعددة داخل الجماعة، شملت التنظيم الداخلي، الدعم المالي، الترويج الإعلامي، والتواصل مع عناصر التنظيم، ما يعكس خطورة الأدوار التي كانوا يقومون بها داخل الهيكل الإداري للجماعة.

وتواصل الأجهزة القضائية متابعة الإجراءات القانونية واستكمال التحقيقات، مع تطبيق القانون بحزم على جميع المتورطين في الأنشطة الإرهابية، بما يضمن تحقيق الردع العام وحماية المجتمع من أي تهديدات مستقبلية.

تأجيل محاكمة 9 متهمين بـ«خلية المطرية» لجلسة فبراير 2026

أجلت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الاثنين، محاكمة 9 متهمين في القضية رقم 713 لسنة 2025 جنايات المطرية، والمعروفة إعلاميًا بـ«خلية المطرية»، إلى جلسة 8 فبراير 2026 لاستكمال مرافعات الدفاع واستدعاء الشهود.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من 2013 وحتى 3 أكتوبر 2022، أسست على خلاف أحكام القانون، وكان هدفها تعطيل مؤسسات الدولة والسلطات العامة ومنعها من ممارسة أعمالها، إضافة إلى الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

وأشار أمر الإحالة إلى أن الجماعة خططت لتغيير نظام الحكم بالقوة واستهدفت المؤسسات العامة، مع ارتكاب جرائم اعتداء على الأفراد، ما يعكس خطورة نشاطهم وتأثيره على الأمن العام والاستقرار المجتمعي.

وأكدت النيابة العامة أن متابعة هذه القضية تأتي ضمن جهود الدولة لمكافحة الإرهاب وحماية مؤسساتها، مع استكمال التحقيقات القانونية واستدعاء كافة المتهمين والشهود المعنيين بالقضية.

وأشار التحقيق إلى أن المتهمين تولوا مناصب تنظيمية داخل الجماعة، شملت التخطيط الأمني والتمويل والدعاية، ما ساهم في انتشار أنشطة الجماعة وتمكينها من تحقيق أهدافها الإرهابية.

وتواصل الجهات القضائية متابعة الإجراءات القانونية وفرض أقصى العقوبات على المتورطين بما يضمن الردع العام وحماية المجتمع من أي تهديدات إرهابية مستقبلية.