تقرير القومي لحقوق الإنسان: قانون المسؤولية الطبية وضع قواعد واضحة للمساءلة الطبية تضمن سلامة المريض وتحافظ على حقوق الفرق الطبية
أشار تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان السنوات إلى إصدار مجلس النواب لقانون رقم 13 لسنة 2025 بشأن تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض في الجريدة الرسمية، بالعدد 17 مكرر الصادر بتاريخ 28 أبريل 2025، ليضع إطارا قانونيًا منظمًا للعلاقة بين مقدمي الخدمات الطبية والمرضى في مصر.
خطوة تشريعية لتنظيم المنظومة الصحية
وذكر أن قانون المسؤولية الطبية الجديد يمث خطوة مهمة نحو تنظيم العمل الطبي، حيث يستهدف تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة للأطباء ومزاولي المهن الطبية، بما يسهم في تقليل النزاعات وتحقيق الاستقرار المهني داخل القطاع الصحي.
تحسين جودة الرعاية الطبية
يأتي القانون في سياق جهود الدولة المصرية لتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، من خلال وضع قواعد واضحة للمساءلة الطبية تضمن سلامة المريض وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق الفرق الطبية.
نقاشات مجتمعية ومشاركة واسعة
وشهد القانون قبل صدوره نقاشات مجتمعية موسعة، إلى جانب مشاركات من جهات تشريعية وطبية ومهنية مختلفة، بما يعكس الحرص على خروج التشريع بصورة متوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف المعنية.