مها عبد الناصر لـ"تحيا مصر": أطالب بجلسات استماع لتنظيم استخدام الأطفال للسوشيال ميديا

في ظل الانتشار الواسع لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بين الأطفال والمراهقين، وما صاحب ذلك من تداعيات سلبية متزايدة تمس الجوانب النفسية والسلوكية والثقافية للأجيال الجديدة، عاد الجدل بقوة حول مسؤولية الدولة في تنظيم الفضاء الرقمي المفتوح، فالتعرض المبكر والمكثف لمحتوى غير منضبط بات يشكل تحديًا حقيقيًا أمام الأسرة والمجتمع، ويطرح تساؤلات جوهرية حول آليات الحماية والرقابة.

التجربة الأسترالية تفتح نقاشا عالميا

وجاءت الخطوة الجريئة التي اتخذتها أستراليا بحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاما لتشعل نقاشا دوليا واسعا حول سبل حماية القاصرين من أخطار متعددة، في مقدمتها التنمر الإلكتروني، والاستغلال، والإدمان الرقمي، فضلًا عن المحتوى غير الملائم الذي يؤثر سلبًا على تشكيل الوعي والهوية والسلوك.

مها عبد الناصر: الملف يحتاج حوارا مجتمعيا واسعا

وفي هذا السياق، قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فى تصريح خاص لـ"تحيا مصر"، إن هذا الملف يثير جدلا واسعا داخل المجتمع، مؤكدة أن التعامل معه يتطلب رؤية شاملة وحوارًا جماعيًا يضم مختلف الأطراف المعنية. وأوضحت أنها اقترحت داخل المجلس عقد جلسات استماع موسعة، باعتبارها خطوة أساسية لفهم اتجاهات الرأي العام، والتعرف على كيفية تفكير المواطنين، ومناقشة الحلول الممكنة بصورة واقعية.

جلسات استماع تضم المتخصصين وشركات التكنولوجيا

وأضافت النائبة، أن جلسات الاستماع يجب أن تشمل المتخصصين في مجالات التكنولوجيا والصحة النفسية والتعليم، إلى جانب ممثلي شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي، للوقوف على ما يمكن تنفيذه فعليًا، وكيفية تطبيق أي إجراءات تنظيمية على أرض الواقع، ومدى التزام هذه الشركات بالقواعد والضوابط المقترحة.

توعية الأهالي جزء أساسي من الحل

وأكدت مها عبد الناصر أن أي توجه تشريعي أو تنظيمي لا بد أن يتوازى مع برامج توعية حقيقية تستهدف أولياء الأمور، لتمكينهم من التعامل الواعي مع استخدام أبنائهم لوسائل التواصل الاجتماعي، ومساعدتهم على فهم المخاطر المحتملة وسبل الحماية، مشددة على أن التوعية المجتمعية تمثل أحد أعمدة أي حل مستدام.

إمكانية التطبيق في مصر وآليات التحقق من العمر

وأشارت النائبة إلى أن هناك احتمالية لتطبيق مثل هذه الفكرة في مصر، موضحة أن الحكومة قد تتجه إلى إلزام منصات التواصل الاجتماعي بعدم إتاحة الاستخدام إلا بعد التحقق من الهوية، من خلال ربط الحسابات بوسائل تحقق رسمية مثل رقم بطاقة الهوية، مع توفير آليات تقنية دقيقة لضمان جدية التطبيق ومنع التحايل.

تنظيم رقمي يحمي الأجيال القادمة

واختتمت النائبة مها عبد الناصر تصريحاتها بالتأكيد على أن الهدف ليس تقييد الحريات، وإنما حماية الأطفال والمراهقين من مخاطر حقيقية باتت تهدد أمنهم النفسي والاجتماعي، مشددة على أن الحوار المجتمعي الشامل والاستماع لكل الأطراف هو الطريق الأمثل للوصول إلى تشريع متوازن يحمي الأجيال الحالية والقادمة.