لندن تستثني حقل ظُهر من عقوبات موسكو حفاظًا على استقرار الطاقة
حقل ظُهر.. أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، إدراج حقل ظُهر العملاق للغاز الطبيعي في مصر ضمن قائمة المشروعات المستثناة من منظومة العقوبات المفروضة على روسيا، في خطوة تحمل دلالات اقتصادية وجيوسياسية مهمة، خاصة في ظل تشابك مصالح شركات الطاقة الدولية، وحساسية أسواق الغاز العالمية، والبحث المستمر عن استقرار الإمدادات بعيدًا عن الاضطرابات السياسية.
تفاصيل الاستثناء وحصص الشركاء
ويأتي هذا القرار رغم امتلاك شركة النفط الروسية «روسنفت» حصة تبلغ 30% من مشروع «ظُهر»، إلى جانب حصة لشركة «بي بي» البريطانية تقدر بنحو 10%، فيما تتولى شركة «إيني» الإيطالية دور المشغل الرئيسي للحقل، بالشراكة مع أطراف أخرى، ما يعكس الطبيعة الدولية المعقدة للمشروع، ويبرر من منظور لندن الحاجة إلى استثناء يضمن استمرارية التشغيل دون عوائق قانونية أو مالية.
ترخيص عام حتى أكتوبر 2027
ووفقًا لما تضمنه التعديل الصادر على الترخيص العام، فقد سُمح باستمرار المدفوعات والمعاملات التجارية المرتبطة بحقل ظُهر حتى أكتوبر 2027، وهو ما يمنح الشركات العاملة هامشًا زمنيًا كافيًا لتسيير أنشطتها التشغيلية والاستثمارية، في إطار قانوني واضح، دون التعرض لمخاطر خرق العقوبات أو تعطيل سلاسل الإمداد.
خلفية العقوبات وسياق الاستثناء
وكانت بريطانيا والولايات المتحدة قد فرضتا في أكتوبر الماضي عقوبات صارمة على شركتي «روسنفت» و«لوك أويل»، باعتبارهما من أكبر منتجي النفط في روسيا، على خلفية اتهامهما بالمساهمة في تمويل الغزو الروسي لأوكرانيا، إلا أن هذه العقوبات تضمنت منذ البداية تراخيص عامة تستثني مشروعات طاقة كبرى، بهدف منع حدوث صدمات مفاجئة في أسواق النفط والغاز العالمية.
مشروعات أخرى مشمولة بالإعفاء
ولا يقتصر الاستثناء على حقل «ظُهر» فحسب، بل يشمل أيضًا عددًا من المشروعات العملاقة في روسيا وقازاخستان ومنطقة بحر قزوين، من بينها مشروع «تينجيز شيفرون» في قازاخستان، ومشروع خط أنابيب بحر قزوين، وهي مشروعات تشترك فيها شركات روسية كبرى، ما يؤكد أن الاستثناءات باتت أداة تنظيمية لإدارة التوازن بين العقوبات وأمن الطاقة.
أهمية حقل «ظُهر» للاقتصاد المصري
ويُعد حقل «ظُهر» أكبر اكتشاف غاز في البحر المتوسط، باحتياطيات تُقدَّر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة، ورغم تراجع الإنتاج عن ذروته المسجلة في عام 2019، فإنه لا يزال ركيزة أساسية لقطاع الطاقة المصري، وداعمًا رئيسيًا لخطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتداول الغاز.
استثمارات مستقبلية وتعزيز الإنتاج
وفي هذا السياق، جددت شركة «إيني» التزامها بضخ استثمارات تصل إلى نحو 8 مليارات دولار في السوق المصرية، مع إطلاق حملات تنقيب جديدة في البحر المتوسط، تستهدف رفع معدلات الإنتاج، وتعويض التراجع الطبيعي في بعض الآبار، بما يعزز أمن الطاقة المحلي ويزيد من فرص التصدير.