بين الردع والإنصاف.. تعديلات «الكهرباء» في الشيوخ تعيد ضبط ميزان العقوبة وتفتح باب التصالح

في خطوة تعكس يقظة برلمانية ودقة ووضوح فى القانون ، كشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ عن تعديلات جوهرية على مشروع قانون الكهرباء المقدم من الحكومة. 

وبينما ركزت المواد  على تشديد العقوبات، تبرز لقطة "العدالة التصالحية" و"تفريد العقوبة" كأهم مكاسب التشريع الجديد.

أهم ما جاء في التقرير هو اعتراض اللجنة الصريح على رفع الحد الأدنى للغرامة بمقدار "عشرة أمثال" كما جاء في مشروع الحكومة (من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه). ورأت اللجنة أن هذا الارتفاع المفاجئ يمثل "غلوًا تشريعيًا" قد يظلم الأفراد ذوي النشاط المحدود مقارنة بالكيانات الكبرى.

القرار: النزول بالحد الأدنى للغرامة إلى 50 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف، لضمان "التناسب العقابي" وإتاحة مساحة للقاضي لتفريد العقوبة حسب ظروف كل حالة.

"فاتورة رد الشيء لأصله": عقوبة إضافية للمخالفين

لم تكتفِ التعديلات بالغرامة والحبس، بل استحدثت اللجنة التزاماً وجوبياً بـ "سداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله".

هذا يعني أن المخالف لن يدفع مثلي قيمة التيار المستولى عليه فحسب، بل سيتحمل تكلفة إصلاح أي تلفيات فنية في الشبكة أو المعدات، لضمان عدم تحميل المرفق العام أعباء ناتجة عن أعمال تخريبية.

مادة "الاستيلاء المتطور": السجن للجنايات

استحدث القانون ظرفاً مشدداً يحول الجريمة إلى "جناية" عقوبتها السجن، وذلك في حالة ارتبط فيها الاستيلاء على التيار بهدم أو إتلاف معدات الإنتاج أو التوزيع، إذا ترتب على ذلك "انقطاع التيار الكهربائي" عن المواطنين.

طوق النجاة: "العدالة التصالحية" المتدرجة

اللقطة الأبرز للمواطنين هي المادة (71 مكرراً) المستحدثة، والتي وضعت نظاماً متكاملاً للتصالح:

يسمح بالتصالح في مختلف مراحل الدعوى الجنائية بمقابل "متدرج".

يمنح النيابة العامة سلطة "وقف تنفيذ العقوبة" حتى لو كان المتهم يقضي مدة الحبس، بمجرد تمام التصالح وسداد المستحقات.

التعديلات الجديدة لا تستهدف الجباية بقدر ما تستهدف "تحصين المرفق من الداخل" عبر تشديد العقوبات على الموظفين المقصرين (المادة 70) ، مع الحفاظ على "شعرة معاوية" مع المواطن عبر نظام تصالح مرن وغرامات يضبطها ميزان العدالة الدستورية.