أمين سر «تضامن الشيوخ» لـ«تحيا مصر»: أؤيد حظر السوشيال ميديا للأطفال دون 16 عاما
قالت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إنها تؤيد حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن السادسة عشرة، في التجربة التي تطبقها أستراليا، والتي تعد الأولى عالميا من حيث الإلزام والصرامة.
وأكدت أن هذه الخطوة تمثل نموذجا يستحق الدراسة الجادة في مصر، في ظل التأثيرات السلبية الواسعة لاستخدام السوشيال ميديا على الأطفال.
السوشيال ميديا وتأثيراتها السلبية على النشء
وأوضحت النائبة فى تصريح خاص لـ "تحيا مصر"، أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت، في كثير من الأحيان، عاملا ضاغطا ومدمرا للأطفال، لما تسببه من آثار نفسية وسلوكية، مشيرة إلى أن التعرض المبكر وغير المنضبط للمحتوى الرقمي قد يؤثر سلبا على النمو النفسي والاجتماعي، ويزيد من معدلات العنف الرقمي والتنمر والإدمان الإلكتروني.
دعوة لدراسة مجتمعية شاملة قبل التطبيق
وأضافت، أن تطبيق أي قرار مماثل في مصر يجب أن يسبقه حوار مجتمعي واسع ودراسة شاملة لكافة الجوانب، سواء الاجتماعية أو النفسية أو القانونية. وشددت على أهمية أن تتبنى مراكز البحوث الوطنية، والجهات المعنية بالدولة، هذا الملف بالدراسة والتحليل، للوصول إلى تصور واقعي ومتوازن يراعي طبيعة المجتمع المصري واحتياجاته.
المدارس في قلب التوعية الرقمية
وأكدت أميرة صابر أن المدارس، لا سيما في المرحلتين الإعدادية والثانوية، يجب أن تكون ساحة أساسية لطرح هذا الموضوع، من خلال برامج توعوية منظمة تشرح مخاطر الاستخدام غير المنضبط لوسائل التواصل الاجتماعي، وتدعم ثقافة السلامة الرقمية لدى الطلاب.
وأشارت إلى ضرورة دمج هذه التوعية ضمن المناهج أو الأنشطة التعليمية، بما يسهم في بناء وعي مبكر لدى الأطفال والمراهقين.
هل تستطيع الدولة حظر السوشيال ميديا على الأطفال؟
وتابعت النائبة أن الوصول إلى قرار بالحظر يتطلب خطوات جادة ومدروسة، تشمل تقييم قدرة الدولة على التنفيذ، والآليات التقنية والقانونية اللازمة، إلى جانب تحديد مسؤوليات الأسرة والمدرسة والمؤسسات المعنية. واعتبرت أن الملف لا يتعلق بالمنع فقط، بل ببناء منظومة حماية متكاملة للأطفال في الفضاء الرقمي.
نحو سياسة وطنية لحماية الأطفال رقميا
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن حماية الأطفال من مخاطر السوشيال ميديا باتت ضرورة ملحة، داعية إلى تبني سياسة وطنية واضحة للأمن الرقمي للأطفال، توازن بين حقهم في التعلم والتواصل، وحق المجتمع في حمايتهم من أي محتوى أو ممارسات قد تهدد سلامتهم النفسية والسلوكية.