نائب التنسيقية عماد خليل يوافق تعديلات قانون الكهرباء.. ويؤكد: تحقق الردع العام والخاص بتغليظ عقوبات جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي
أكد النائب عماد خليل عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥ .
نائب التنسيقية عماد خليل يوافق تعديلات قانون الكهرباء
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عصام فريد، والتي ناقشت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون التشريعية والدستورية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
وقال النائب عماد خليل: "جاء مشروع القانون بتعديل قانون الكهرباء بعد أن كشف الواقع العملي انتشار ظاهرة الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائى وتطور أساليب ارتكابها، وما ترتب عليها من أضرار مالية وفنية تمس سلامة الشبكات وكفاءة المرفق".
و أضاف "وبلغت قيمة الخسائر الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي في مصر خلال عام 2025 مستويات قياسية، حيث قدرت التقارير إجمالي هذه الخسائر بنحو 50 مليار جنيه مصري.
واستعرض النائب التفاصيل المتعلقة بفاقد الطاقة والسرقات لعام 2025 ، موضحا أن إجمالي الفاقد في الشبكة القومية تتراوح بين 25% إلى 30%، وجزء كبير منها يعود للسرقات.
وحول القيمة المالية للسرقات المرصودة، قال: " رصدت الحكومة سرقات للكهرباء بقيمة تقارب 872 مليون دولار (ما يعادل مليارات الجنيهات) خلال فترة 14 شهراً انتهت في سبتمبر 2025، وفيما يتعلق بالمبالغ المحصلة من المحاضر، قال " على الرغم من نجاح وزارة الكهرباء في تحصيل مبالغ ضخمة من غرامات السرقات، حيث بلغت قيمة محاضر سرقة التيار المكتشفة نحو 21.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى نهاية أكتوبر 2025.
وأضاف نائب التنسيقية "خلال شهر سبتمبر 2025 وحده، تم تحرير 383 ألف محضر سرقة تيار بقيمة إجمالية بلغت 1.2 مليار جنيه ، اعتمدت الدولة في 2025 تعريفة موحدة لمحاسبة سارقي التيار بسعر التكلفة، تبلغ 214.5 قرش لكل كيلووات ساعة".
واختتم النائب عماد خليل، قائلا: "كل تلك البيانات تؤكد عدم تحقيق تعديلات قانون الكهرباء الأخيرة بتحقيق الردع العام والخاص وأرى أن التعديلات المعروضة تحقق الردع العام والخاص سواء على العاملين أو المستهلكين بتغليظ العقوبات على جرائم الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي أو تسهيله، بما يتناسب مع جسامة الفعل وأضراره الاقتصادية والفنية، وكذلك، إحكام ضبط صور السلوك الإجرامي المستحدث مثل التلاعب فى قراءات العدادات.
ولفت النائب عماد خليل إلى أن استحداث نظام تصالح متكامل يدعم استدامة المرفق، ويشجع المخالفين على سداد المديونيات المستحقة عليهم، وفق مقابل متدرج يرتبط بمراحل الدعوى.