< نائب التنسيقية سامح السادات: قانون تغليظ العقوبة على سرقة الكهرباء خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة ودعم الاستثمار التكنولوجي في مصر
تحيا مصر
رئيس التحرير
عمرو الديب

نائب التنسيقية سامح السادات: قانون تغليظ العقوبة على سرقة الكهرباء خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة ودعم الاستثمار التكنولوجي في مصر

سامح السادات
سامح السادات

أكد النائب سامح السادات، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة الصناعة بالمجلس، أن الهيئة البرلمانية للحزب تضع دعم التحول الرقمي والاستثمار في مستقبل مصر التكنولوجي على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن موقف الحزب من قانون تغليظ العقوبة على سرقة الكهرباء يعكس هذا التوجه الاستراتيجي.

نائب التنسيقية سامح السادات: قانون تغليظ العقوبة على سرقة الكهرباء خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة 

وأشار السادات، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عصام فريد، والتي ناقشت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون التشريعية والدستورية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 والمحَال من مجلس النواب، إلى أن القانون لا يهدف فقط إلى حماية المال العام، بل يمثل خطوة حاسمة لتعزيز أمن الطاقة واستدامة البنية التحتية الكهربائية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لجذب استثمارات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات العالمية إلى مصر.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية أن الكهرباء تمثل العمود الفقري للتنمية الرقمية، وأن أي فقد أو سرقة لها يشكل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الوطني وفرص استقطاب الاستثمارات التكنولوجية. وأضاف أن تغليظ العقوبة على سرقة الكهرباء يرسل رسالة واضحة للمستثمرين الدوليين بأن مصر تسعى لتوفير بيئة آمنة ومستقرة لمشاريع الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي.

وشدد النائب سامح السادات على أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في مراقبة استهلاك الكهرباء والكشف المبكر عن محاولات السرقة، بما يضمن توافق القانون مع مسيرة التحول الرقمي، ويحقق كفاءة استهلاك الطاقة وتوجيهها نحو القطاعات الحيوية، ويساهم في خلق فرص عمل عالية القيمة للشباب، ويدعم أهداف رؤية مصر 2030 في مجالات الابتكار والتكنولوجيا.

وأكد على أن حماية الكهرباء تعني حماية مستقبل مصر الرقمي، وأن القانون الجديد يمثل خطوة محورية نحو تحقيق العدالة الطاقية، وتعزيز بيئة الاستثمار التكنولوجي المستدامة في البلاد، بما يعكس رؤية الحزب في دفع مصر نحو اقتصاد رقمي متقدم ومجتمع مبتكر