جهاز تنمية المشروعات يضخ أكثر من 750 مليون جنيه تمويلات للتأجير التمويلي والتخصيم

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن ضخ تمويلات تجاوزت 750 مليون جنيه بنظامي التأجير التمويلي والتخصيم، لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، خاصة المشروعات الصناعية والإنتاجية، وذلك في إطار التوسع في آليات التمويل غير المصرفي.

تنويع أدوات التمويل بما يتناسب مع طبيعة واحتياجات المشروعات المختلفة

وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يعمل على تنويع أدوات التمويل بما يتناسب مع طبيعة واحتياجات المشروعات المختلفة، موضحًا أن التأجير التمويلي يُعد من أهم وسائل التمويل المتوسط الأجل، بينما يمثل التخصيم أحد الأساليب الحديثة التي تساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة التحديات التمويلية وتحسين التدفقات النقدية.

بدء التصريح بنشاط التمويل بنظامي التأجير التمويلي والتخصيم قبل نحو عشر سنوات

وأوضح رحمي أن الجهاز، ومنذ بدء التصريح بنشاط التمويل بنظامي التأجير التمويلي والتخصيم قبل نحو عشر سنوات، قام بضخ إجمالي تمويلات بلغت نحو 754.5 مليون جنيه، من خلال 25 عقدًا مع نحو 15 شركة ومؤسسة مالية غير مصرفية، ما ساهم في دعم وتنمية نحو 740 مشروعًا في مختلف القطاعات.

اتفاقية البنك الدولي لدعم ريادة الأعمال وخلق فرص العمل بقيمة مبدئية 30 مليون جنيه

وفي سياق متصل، شهد باسل رحمي، وماجد شوقي رئيس مجلس إدارة مجموعة كاتليست بارتنرز القابضة، توقيع عقدين تعاون بين الجهاز وشركة كاتليست، في إطار اتفاقية البنك الدولي لدعم ريادة الأعمال وخلق فرص العمل، بقيمة مبدئية 30 مليون جنيه، وذلك بحضور قيادات الجهاز والشركة.
وأشار رحمي إلى أن الجهاز يستهدف تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية الرائدة لتوفير حلول تمويلية مبتكرة، تسهم في دعم المشروعات القائمة، خاصة الصناعية، وتساعد على خلق فرص عمل مستدامة في جميع محافظات الجمهورية، وفقًا لضوابط هيئة الرقابة المالية.

استراتيجية مع القطاع الخاص لدعم بيئة ريادة الأعمال

وأكد أن الجهاز مستمر في بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لدعم بيئة ريادة الأعمال، وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، بما يمكنها من تنفيذ خطط التوسع والإحلال والتجديد، ورفع كفاءتها الإنتاجية وزيادة قدرتها التنافسية محليًا وعالميًا.