جامعة الأزهر تحسم الجدل: لا صحة لرفض تعيين أوائل الخريجين

أصدرت جامعة الأزهر بيانًا رسميًا للرد على ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي من اتهامات لا تستند إلى أي أدلة أو مصادر رسمية، مؤكدة حرصها الدائم على الشفافية والاستعداد الكامل للرد على أي استفسارات تتعلق بشؤونها المختلفة.

جامعة الأزهر: لم نرفض تعيين أوائل الخريجين ونحتاجهم بشدة لدعم العملية التعليمية

ونفت الجامعة بشكل قاطع صحة الادعاءات التي تزعم رفضها أو ردّها لنحو ألف درجة مالية سنويًا مقدمة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن تعيين أوائل الخريجين، مشددة على ضرورة تقديم مستندات موثقة من يروجون لهذه المزاعم. 

أوائل الخريجين يمثلون الرافد الأساسي لتجديد دماء أعضاء هيئة التدريس

وأكدت أن أوائل الخريجين يمثلون الرافد الأساسي لتجديد دماء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة داخل الجامعة.
وأوضحت الجامعة أنها تبذل جهودًا مستمرة في مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتوفير الدرجات المالية اللازمة لتعيين دفعات أوائل الخريجين من عام 2016 وحتى عام 2024، معربة عن ثقتها في دعم مسؤولي الجهاز للجامعة بما يمكنها من أداء رسالتها التعليمية والعلمية.

الدرجات المالية اللازمة لتعيين المعيدين

كما كشفت الجامعة عن وجود لجنة دائمة مشتركة بينها وبين الجهاز المركزي، انتهت من حصر ورفع احتياجات الجامعة من أعضاء الهيئة المعاونة حتى عام 2030، تمهيدًا لتوفير الدرجات المالية اللازمة لتعيين المعيدين، في انتظار ما سيُعلن عنه الجهاز المركزي قريبًا في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بما أُثير حول انفراد رئيس الجامعة بتعيين القيادات، أكدت جامعة الأزهر أن القانون رقم (103) لسنة 1961 المنظم لشؤونها ينص على أن تعيين العمداء يتم بقرار من شيخ الأزهر بناءً على ترشيح رئيس الجامعة، إلا أنه تعزيزًا لمبدأ الشفافية، تم تشكيل لجنة عليا لاختيار قيادات الجامعة بقرار من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب منذ أكثر من عامين.

وأشارت الجامعة إلى أن هذه اللجنة، برئاسة رئيس الجامعة وعضوية نخبة من كبار العلماء والشخصيات الأكاديمية من داخل الأزهر وخارجه، قامت باختيار عدد من قيادات الجامعة، من بينهم نواب لرئيس الجامعة وأكثر من 20 عميدًا بمختلف الكليات.

وفي ختام بيانها، دعت جامعة الأزهر إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، والرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي الشائعات والأكاذيب التي تضر بالجامعة أو بالصالح العام، في إطار الالتزام الكامل بأحكام القانون.