خبير اقتصادي يكشف التفاصيل
اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل.. نجاح تجاري وفصل تام عن المواقف السياسية
اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل.. تُعد اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل واحدة من أكثر الملفات الاقتصادية إثارة للجدل في المنطقة، إلا أن أنها اتفاقية تجارية بحتة تحكمها اعتبارات السوق والطاقة، مع فصل واضح بين المصالح الاقتصادية والمواقف السياسية، في إطار توجه عالمي يفصل بين الاقتصاد والسياسية.
اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل
وفي هذا الصدد أكد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة، أن اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل تُعد اتفاقية اقتصادية وتجارية بحتة، ولا تحمل أي أبعاد سياسية، مشددًا على أن الحكم على مثل هذه الاتفاقيات يجب أن يكون من منظور المصلحة الاقتصادية والعائد المباشر على الدولة.
وأوضح الشافعي في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، أن مصر استطاعت توظيف ما تمتلكه من بنية تحتية قوية في مجال تسييل الغاز، لتحويل موقعها الجغرافي وإمكاناتها الفنية إلى ميزة تنافسية حقيقية، لتكون مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول الطاقة في منطقة شرق المتوسط.
وشدد الشافعي على أن الفصل بين الاقتصاد والسياسة أصبح نهجًا عالميًا في قطاع الطاقة، مؤكدًا أن مصر تتعامل مع هذا الملف بمنطق اقتصادي، دون المساس بثوابتها أو مواقفها السياسية.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن اتفاقيات الطاقة يجب تقييمها بناءً على نتائجها الاقتصادية وتأثيرها على استقرار السوق وتعزيز النمو، وليس من خلال اعتبارات غير اقتصادية.
ومن جانبه قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان إن موقف بلاده من القضية الفلسطينية "ثابت ولم ولن يتغير، ويستند إلى دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورفض التهجير القسري والتمسك بحل الدولتين".
وأضاف أن الاتفاق مع إسرائيل "صفقة تجارية بحتة ولا تنطوي على أي أبعاد سياسية، وتم إبرامه وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة، ويخضع لقواعد السوق وآليات الاستثمار الدولي، بعيدًا عن أي توظيف أو تفسير سياسي ودون أي تدخل حكومي مباشر في إبرام هذه التعاقدات".
مكاسب اقتصادية مباشرة لمصر
وتحقق الاتفاقية مكاسب للاقتصاد المصري، وتتعامل مصر مع اتفاق الغاز مع إسرائيل "من منظور عملي وتجاري يخدم مصالحها الوطنية، مع الحفاظ على موقف متوازن يراعي حساسية الوضع الإقليمي ودور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية.
