رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة يكشف سبب سرعة التحول من العولمة إلى الاقتصاد الوطني
أكد المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن عام 2025 يُعد من أكثر الأعوام تأثيرًا على مسار الاقتصاد العالمي، نتيجة لتراكم أزمات دولية متتابعة أعادت تشكيل أولويات الدول وسياساتها الاقتصادية. وأوضح أن البداية كانت مع جائحة كورونا، التي كشفت عن اختلالات عميقة في سلاسل الإمداد العالمية، حيث واجهت معظم الدول صعوبات كبيرة في توفير احتياجاتها الأساسية بسبب الإغلاق الكامل وتوقف حركة الطيران والتجارة الدولية لفترات طويلة.
تغيير سلوك المستهلكين في كثير من الدول
وأشار إلى أن هذه الأزمة دفعت العديد من الدول إلى مراجعة اعتمادها المفرط على الاستيراد، والبحث عن حلول بديلة تضمن استمرارية توفير السلع، وهو ما شجع على التوسع في الإنتاج المحلي والاعتماد على الموارد الذاتية.
ومع تعافي العالم نسبيًا من آثار الجائحة، جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتزيد من حدة الاضطراب الاقتصادي، خاصة بعد انسحاب عدد كبير من الشركات الأجنبية من السوق الروسية، الأمر الذي دفع الشركات الوطنية هناك إلى تصنيع منتجات محلية بديلة تحاكي السلع التي كانت توفرها تلك الشركات المنسحبة.
وأضاف السقطي أن التطورات لم تتوقف عند هذا الحد، إذ جاءت الحرب الإسرائيلية على غزة لتلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، في ظل تصاعد حملات المقاطعة الشعبية لمنتجات الدول الداعمة لإسرائيل.
وأسهمت هذه المقاطعة في تغيير سلوك المستهلكين في كثير من الدول، وخلقت اتجاهًا عالميًا متزايدًا نحو تفضيل المنتجات المحلية، ما أدى إلى تراجع مفهوم العولمة الاقتصادية لصالح نموذج يعتمد على الاقتصاد الوطني والاكتفاء الذاتي.
وفيما يتعلق بمصر، أوضح السقطي أن الدولة تأثرت بهذه المتغيرات العالمية، لكنها تعاملت معها برؤية استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الخارج وتعزيز الإنتاج المحلي. فقد اتجهت الحكومة إلى توطين الصناعة في عدد من القطاعات الحيوية، إلى جانب العمل على تنويع مصادر السلاح، وتعزيز دور الهيئة العربية للتصنيع، والاهتمام بتطوير منظومة الإنتاج الحربي.
دور القطاع الخاص
كما أشار إلى أن القطاع الخاص كان له دور محوري في هذه المرحلة، حيث سارع عدد كبير من المستثمرين إلى إنتاج بدائل محلية للسلع المستوردة أو التي شملتها المقاطعة، وهو ما ساهم في رفع جودة المنتج المصري وتحسين تنافسيته. ومع زيادة وعي المواطنين بأهمية دعم الصناعة الوطنية، ارتفع الإقبال على المنتجات المحلية، ما انعكس إيجابيًا على الاقتصاد وفتح آفاقًا جديدة للنمو وفرص العمل، مؤكدًا أن هذه المرحلة تمثل فرصة حقيقية لبناء اقتصاد أكثر قوة واستقلالية.