قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله

أصدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 733 لسنة 2025، بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى برئاسة حسن السيد حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزى، اعتبارا من 2025/11/27 ولمدة عام.

مجلس إدارة البنك المركزى

وجاء تشكيل مجلس إدارة البنك المركزى الذي يرصده تحيا مصر كالآتي:

‎• رامي أحمد عادل أبو النجا - نائب محافظ البنك المركزي.

• طارق محمد بدوي الخولي - نائب محافظ البنك المركزي.

• محمد فريد صالح - القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

• علي محمد علي فرماوي - خبيرا تكنولوجيا.

• شريف حسين كامل محمد - خبيرا ماليا.

• خالد أحمد فؤاد محمود شريف - خبيرا مصرفيًا.

• عصام محمد عبد الهادي عامر - خبيرا محاسبيًا وماليا.

• خالد إبراهيم صقر علي - خبيرا اقتصاديًا.

• أحمد جاد جاد رضوان - خبيرا اقتصاديًا.

• أمينة أمين حلمي حسن – خبيرا اقتصاديًا.
نُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

الرئيس السيسي يجتمع مع محافظ البنك المركزي 

من جانبه، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والسيد أحمد كجوك وزير المالية.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وكذا جهود تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية، بما يضمن توفير متطلبات السوق المحلية، ودعم بيئة الأعمال، وتلبية احتياجات الإنتاج والتشغيل. 

وأكد الرئيس، في هذا الصدد، على ضرورة استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة أولويات المرحلة المقبلة، بما يُحقق تكاملاً يضمن استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، ويعزز قدرته  على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، كما أكّد على أهمية استمرار الجهود لضمان توفير الاحتياجات المالية المطلوبة لدعم النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.

 وذكر السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع ناقش كذلك آليات الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، بعد انخفاضه خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٥ على أساس شهري وسنوي، وذلك من خلال المتابعة الدائمة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، وتعزيز توافر السلع الأساسية، وضمان استقرار الأسعار، كما أطلع الرئيس خلال الاجتماع أيضاً على المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.

توجيهات الرئيس السيسي في حضور محافظ البنك المركزي 

 وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك تطورات السياسة المالية وتحسن مؤشرات الموازنة، سواء بتحقيق الفائض الأولي المستهدف وخفض دين الموازنة للناتج المحلي، كما أكد الرئيس على أهمية تكاتف كافة جهات الدولة للعمل على خفض وتحسين مؤشرات دين أجهزة الموازنة وكذلك فاتورة خدمة أعباء الدين.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس وجه بتسريع مسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، بما يضمن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية ولجهود تعزيز التنمية البشرية، كما وجه الرئيس بالتركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية.