نواب: توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية استباقية لإدارة الاقتصاد الوطني
أكد نواب البرلمان، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز الاستقرار المالي والنقدي تعكس رؤية استباقية لإدارة الاقتصاد الوطني، تقوم على دعم مسار التعافي الاقتصادي وتحصينه أمام الصدمات الخارجية، من خلال تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين.
النائب أيمن محسب: الاقتصاد المصري يُدار برؤية شاملة توازن بين متطلبات الاستقرار المالي ودعم النمو
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية، يعكس نهج الدولة القائم على الإدارة الرشيدة للاقتصاد الوطني، والمتابعة المستمرة لكافة مؤشرات الأداء المالي والنقدي، في إطار رؤية استراتيجية تستهدف تحقيق الاستقرار المستدام وليس المؤقت، موضحا أن الاجتماع يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تتشابك التحديات الاقتصادية العالمية مع الأوضاع الإقليمية، وهو ما يستدعي تنسيقا عالي المستوى بين مختلف أجهزة الدولة.
وأشار «محسب» إلى أن حضور أدوات السياسة المالية والنقدية في اجتماع واحد يعكس وعي القيادة السياسية بأهمية التكامل المؤسسي في إدارة الملفات الاقتصادية الكبرى، لافتا إلى أن تركيز الاجتماع على تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتوفير الاحتياجات التمويلية للقطاعات الأساسية، يؤكد أن الدولة تتحرك وفق أولويات واضحة، في مقدمتها ضمان توافر السلع الأساسية، ودعم النشاط الإنتاجي، والحفاظ على معدلات تشغيل مستقرة، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مناقشة الحفاظ على المسار النزولي لمعدلات التضخم تمثل أحد أهم محاور الاجتماع، خاصة في ظل انعكاسات التضخم المباشرة على معيشة المواطنين، مؤكدا أن توجيهات الرئيس في هذا الملف تعكس حرصا واضحا على ضبط الأسواق وتعزيز الرقابة على حركة السلع والأسعار، بما يضمن حماية القوة الشرائية للمواطن، موضحا أن اطلاع الرئيس على مؤشرات تدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي يحمل دلالات مهمة، تتعلق بتعزيز الاستقرار النقدي، ودعم قدرة الدولة على مواجهة أي ضغوط خارجية، فضلا عن تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماته.
ونوه النائب إلى أن ما تم عرضه خلال الاجتماع بشأن تحسن مؤشرات الموازنة العامة، وتحقيق الفائض الأولي، وخفض دين الموازنة للناتج المحلي يعكس التزام الدولة بمسار الإصلاح المالي والانضباط في إدارة الموارد، مشددا على أهمية توجيهات الرئيس بخفض دين أجهزة الموازنة وتقليل أعباء خدمة الدين، فضلا عن تسريع مسار الاستدامة المالية، وتحسين هيكل المديونية، كونها تمثل انتقالا واضحا من مرحلة احتواء التحديات إلى مرحلة البناء الاقتصادي طويل الأجل، بما يتيح توجيه موارد أكبر لقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
وشدد الدكتور أيمن محسب، على أن الاجتماع بعث برسائل طمأنة قوية، مفادها أن الاقتصاد المصري يُدار برؤية شاملة وتخطيط استراتيجي، يوازن بين متطلبات الاستقرار المالي، ودعم النمو، وتحقيق العدالة الاجتماعية، في ظل قيادة سياسية تضع مصلحة المواطن في صدارة أولوياتها.
النائب جمال أبو الفتوح: توجيهات الرئيس السيسي تقوم على دعم مسار التعافي الاقتصادي وتحصينه أمام الصدمات الخارجية
وأكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز الاستقرار المالي والنقدي تعكس رؤية استباقية لإدارة الاقتصاد الوطني، تقوم على دعم مسار التعافي الاقتصادي وتحصينه أمام الصدمات الخارجية، من خلال تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين.
وأوضح "أبو الفتوح"، أن الدولة بذلت جهودًا ملموسة في هذا الإطار، أبرزها إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وخلق نظام ضريبي متوازن يحقق العدالة ويحفّز الامتثال الطوعي، بما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية دون تحميل الاقتصاد أعباء إضافية، ويدعم استدامة المالية العامة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية توجيهات القيادة السياسية بشأن تلبية احتياجات الإنتاج والتشغيل، وضرورة استمرار الجهود لتوفير التمويل اللازم لدعم النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، لافتًا إلى أن دفع قطاع الصناعة عبر تيسيرات حقيقية للمستثمرين والمصنعين، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، كان له أثر مباشر في تحفيز النمو، حيث تضاعف معدل النمو إلى 5% في الربع الأخير مقارنة بـ 2.4% في الفترة المماثلة من العام السابق، وهو الأعلى منذ ثلاث سنوات.
وشدد "أبو الفتوح"، على أهمية توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، خاصة بعد انخفاضه خلال شهر نوفمبر 2025 على أساس شهري وسنوي، مؤكدًا أن ذلك يتطلب متابعة دقيقة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، وتعزيز توافر السلع الأساسية، وضمان استقرار الأسعار بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويدعم القوة الشرائية.
كما نوه الدكتور جمال أبو الفتوح، إلى أهمية تعزيز احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، موضحًا أن وصول صافي الاحتياطي إلى 50.215 مليار دولار في نوفمبر الماضي عند أعلى مستوى تاريخي، جاء نتيجة حزمة متكاملة من السياسات شملت تعظيم موارد النقد الأجنبي، وزيادة الصادرات، وتنشيط الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين إدارة تدفقات العملة، بما يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها ودعم الاستقرار النقدي.