موازنة النواب لتحيا مصر: اتفاق صندوق النقد مع الحكومة مثمر للدولة.. والنمو الاقتصادي قد يصل إلى 6% العام القادم
في خطوة تؤكد على انتعاش الاقتصاد المصري، توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق بينه وبين الحكومة المصرية إلى اتفاق بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF) والمراجعة الأولى لبرنامج «تسهيل المرونة والاستدامة» (RSF).
وفي هذا الإطار، أكد النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخصة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا التوصل يعكس التعاون المثمر بين الدولة وصندوق النقد الدولي، حيث استمر التعاون مع الصندوق على مدار 10 سنوات.
وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريح خاص لموقع تحيا مصر، أن الدولة التزمت في السنوات السابقة بسداد كافة الأقساط في مواعدها المحددة، وبناءا على ذلك يتم عمل مراجعة دورية كل 6 أشهر لمتابعة البرنامج الخاص بالدولة مع الصندوق.
صرف الدفعات المتبقية البرنامجين التعاونين بين الدولة والصندوق
وأشار النائب محمد بدراوي، إلى أن البرنامج سير في الطريق الصحيح وفق الاصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة، وهذا ما أكده الصندوق في مراجعته الأخيرة .
وقال عضو مجلس النواب، إن المرحلة القادمة الدولة ستقوم بصرف الدفعات المتبقية من خلال البرنامجين التعاونين الذي يجمعها بالصندوق، مؤكدا ان تعاون الدولة مع الصندوق هو تعاون ممتاز ويؤكد على قدرة مصر في التنمية المستدامة.
وعن الزيادة الملحوظة في معدلات نمو الاقتصاد المصري في العام الحالي مقارنةً بالسنوات الماضية، أكد أن الدولة تسعى لمعدلات نمو أكثر من 5% وقد تصل إلى 6% خلال السنوات القادمة، وذلك بعد وصوله إلى 4.4% هذا العام مقارنةً بـ 2.4% في العام السابق.
العاوامل التي تساهم على استقرار الاقتصاد المصري
وأضاف أن جميع المؤشرات تؤكد على أن الدولة تسير في الطريق الصحيح نحو ملف الإصلاح الاقتصادي، ويوجد الكثير من العاوامل التي تساهم على استقرار الاقتصاد المصري، ومن ضمنها استقرار سعر صرف العملة مع زيادة تدفقات الاحتياط النقدي للبنك المركزي الذي يتجاوز 50 مليار دولار.
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة، أن كل هذه الأمور ترفع من معدلات النمو للدولة مع زيادة معدلات التصدير وزياد معدلات التدفقات السياحية داخل الدولة، سيكون لهم دور كبير في رفع معدلات النمو للدولة مع الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة أمام الجنيه.
وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة، أن الدولة تستيس في نفس المسار خلال العام المقبل، بالإضافة إلى تمكين الأنشطة الانتاجية سواء عن طريق الصناعات أو المحاصيل الزراعية إضافة إلى السياحة، وبناءًا على هذه القطاعات تسطيع الدولة لرفع معدلات النمو الاقتصادي من 5.5% إلى 6%.