اتفاق صندوق النقد مع مصر.. ما الذي تغير في المراجعتين الخامسة والسادسة؟

في خضم التحولات الاقتصادية التي تشهدها مصر، يأتي اتفاق صندوق النقد الدولي كعنصر محوري لدعم استقرار الاقتصاد وتعزيز قدراته على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. 

نتائج المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج الاقتصادي

ومع الإعلان عن نتائج المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج الاقتصادي الذي يرصدها تحيا مصر، تتزايد التساؤلات حول التغييرات التي طرأت على مسار الإصلاحات والالتزامات المالية، ومدى انعكاسها على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين. 

المراجعة الخامسة والسادسة تشكل مؤشراً حيوياً لرؤية الصندوق لمدى التقدم الذي أحرزته مصر

هذه المراجعات تشكل مؤشراً حيوياً لرؤية الصندوق لمدى التقدم الذي أحرزته مصر في تطبيق الإصلاحات المالية والنقدية، وتفتح المجال أمام توقعات جديدة بشأن مستقبل التعاون بين القاهرة وصندوق النقد الدولي.

صندوق النقد الدولى يتوصل إلى اتفاق مع مصر على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الخامسة والسادسة

أوضح صندوق النقد الدولى إنه توصل إلى اتفاق مع مصر على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الخامسة والسادسة فى إطار برنامج التمويل الممدد، والمراجعة الأولى تأتي في إطار برنامج تعزيز القدرة على الصمود والاستدامة.

حصول مصر على تمويلات بقيمة 2.7 مليار دولار

ويوفر هذا الاتفاق حصول مصر على تمويلات بقيمة 2.7 مليار دولار، إضافة إلى صرف 274 مليون دولار قيمة الشريحة الأولى، ضمن برنامج الصلابة والاستدامة.

رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر: جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي حققت مكاسب مهمة

وأكدت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر أن "جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي حققت مكاسب مهمة، إذ يظهر الاقتصاد المصري مؤشرات على نمو قوي، وتم تحقيق هذا الاستقرار في ظل بيئة أمنية إقليمية صعبة وحالة من عدم اليقين العالمي المتزايد"

 ويظهر الاقتصاد المصري مؤشرات على نمو قوي، فقد ارتفع معدل النمو إلى 4.4% في عام 2025/2024 مقارنة بـ2.4% في العام السابق، مدعومًا بالأداء القوي للصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاع النقل، والخدمات المالية، والسياحة.

وأكدت  قوة الأداء المالي مع تحقيق فائض أولي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025/2024، والنمو القوي في الإيرادات الضريبية، التي ارتفعت بنسبة 36% في السنة المالية 2025/2024، نتيجة توسيع القاعدة الضريبية نتيجة الجهود المبذولة فى إقرار التسهيلات الضريبية التى أدت لتحسين الالتزام الطوعي حيث كان لها مردود إيجابي لدى القطاع الخاص، وكذلك التسهيلات الجمركية واستمرار نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات متواضعة مقارنة بالمعايير الدولية.