خدمة لتيسير حياة كبار السن.. القانون ينظم توصيل المعاش إلى المنازل برسوم رمزية
أقرّ قانون رعاية حقوق المسنين آلية جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء عنهم، من خلال إتاحة خدمة توصيل المعاشات والمساعدات المالية مباشرة إلى محل الإقامة، مقابل رسوم محدودة تراعي الظروف المعيشية للفئات الأولى بالرعاية.
ونصّت المادة السادسة من قانون رعاية حقوق المسنين على التزام الوزارة المختصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتوفير خدمة توصيل المعاش أو المساعدة المستحقة للمسن أو للمسن الأولى بالرعاية إلى مسكنه.
وتُحدَّد رسوم هذه الخدمة بنسبة نصف في المائة من قيمة المعاش أو المساعدة، على ألا تتجاوز مائة جنيه، ويتحملها المستفيد بحسب الأحوال.
تنظيم الرسوم وطرق السداد
وأوضحت المادة أن اللائحة التنفيذية للقانون هي التي تتولى تحديد فئات الرسم المقرر، على أن يتم تحصيله وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، بما يضمن الشفافية وسهولة السداد.
فلسفة قانون رعاية حقوق المسنين
ويأتي قانون رعاية حقوق المسنين ليعكس التزام الدولة بالقيم الإنسانية التي يقوم عليها المجتمع، وفي مقدمتها العدالة الاجتماعية واحترام الحقوق. كما يهدف إلى ضمان تمتع كبار السن بحقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية، وتوفير معاش ملائم يكفل لهم حياة كريمة، إلى جانب دعم مشاركتهم الفاعلة في الحياة العامة.