المالية: تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

قرر أحمد كجوك وزير المالية، تبكير مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات فى يناير وفبراير ومارس ٢٠٢٦، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد والفطر المبارك.

تحديد ٥ أيام لصرف رواتب العاملين

قال د. أحمد هريدي رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية إنه تم تحديد ٥ أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن يناير وفبراير ومارس ٢٠٢٦، و٣ أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين التي يرصدها تحيا مصر.

صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر يناير بدءًا من ٢٢ يناير

أضاف أنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر يناير بدءًا من ٢٢ يناير، والمتأخرات أيام ٦، ١١، ١٢ من الشهر نفسه، وصرف مرتبات فبراير بدءًا من ٢٢ فبراير، والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، ومرتبات مارس بدءًا من ١٨ مارس، والمتأخرات أيام  ٨، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

رئيس قطاع الحسابات يهيب بالعاملين في الجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي

و أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

على الصعيد الآخر، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن القطاع الخاص المصري والعربي يستطيع إحداث نقلة كبيرة في اقتصادات المنطقة، ودورنا أن نقدم له أكبر قدر من المساندة.

قال الوزير، خلال مشاركته فى اجتماع مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بالبلاد العربية، إننا نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير إلى أفريقيا وأوروبا وآسيا، لافتًا إلى أننا نتحرك في إطار سياسات اقتصادية أوسع وأكثر تنافسية وجذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

أضاف أن أولوياتنا المالية والاقتصادية تراهن على دور أكبر للقطاع الخاص للاستثمار في المستقبل لصالح الاقتصاد والمواطنين، موضحًا أن الاستثمارات البينية شهدت زيادات كبيرة، ومازال هناك فرصة أكبر للتكامل التجاري، وأن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي تحسن، ورصيد الاحتياطي النقدي أيضًا.

أشار كجوك، إلى أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى الإجمالى تراجع من ٩٦٪؜ إلى ٨٦٪؜ خلال عامين، ونستهدف استمرار مسار التراجع وبقوة العام الحالى، وقد نجحنا في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ٢ مليار دولار.. «نُسدد أكثر مما نقترض».

أكد الوزير، أن المنطقة الاقتصادية تشهد حراكًا استثماريًا كبيرًا، وتجذب عددًا كبيرًا ومتنوعًا من الشركات الهادفة للإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪؜ خلال العام المالي الماضى تعكس قدرة القطاع الخاص على قيادة النمو الاقتصادي في مصر.