< القبض على عصابة غسلت 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات
تحيا مصر
رئيس التحرير
عمرو الديب

القبض على عصابة غسلت 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط سبعة عناصر جنائية شديدة الخطورة، بينهم سيدة، لضلوعهم في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال التي تم غسلها بنحو 200 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وجارٍ العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في متابعة جميع القضايا المتعلقة بغسل الأموال والاتجار بالمخدرات، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل من تسول له نفسه استغلال تلك الأنشطة الإجرامية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتأتي هذه الحملات الأمنية في إطار جهود الدولة للحد من انتشار الجريمة المنظمة والمخدرات، وحماية المجتمع من الممارسات التي تهدد الأمن العام، وضمان تحصيل الأموال الناتجة عن النشاط الإجرامي ومصادرتها وفق القانون.

كما دعت الأجهزة الأمنية المواطنين للإبلاغ عن أي نشاط مشبوه أو معاملات مالية مشكوك في أمرها، مؤكدة أنه سيتم التعامل مع البلاغات بسرية تامة وبأعلى درجات المهنية لضمان ضبط المتورطين ومنع تكرار تلك الجرائم.

 

فيديو كاذب عن ترويج المخدرات بالجيزة


كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات حول قيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدرة والتعدي على المواطنين بالسب وممارسة أعمال بلطجة بمحافظة الجيزة.
وبالفحص والتحري، تبين أن الادعاءات لا صحة لها، وتم تحديد وضبط الشخص المسؤول عن إدارة الصفحة التي نشرت الفيديو، وهو عامل مقيم بمحافظة الجيزة. وبمواجهته، اعترف بأن الادعاءات المنشورة كانت كاذبة، ونُشرت بدافع النكاية الشخصية ضد المشتكى به.
وأكدت وزارة الداخلية أن التعامل مع مثل هذه المنشورات يتم بأقصى درجات الحذر، وأن نشر أخبار كاذبة يُعد جريمة قانونية يُحاسب عليها القانون، لما لها من تأثير سلبي على الأمن العام وإثارة الرعب بين المواطنين.
واتخذت الجهات المختصة كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ التحقيق للتأكد من عدم تورط أي أطراف أخرى في نشر الأخبار الكاذبة، مع التحذير من تداول مثل هذه المواد دون التحقق من صحتها.
وشددت الوزارة على أهمية تعاون المواطنين بالإبلاغ عن أي محتوى مشبوه، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي شخص ينشر أخبارًا كاذبة من شأنها إحداث البلبلة أو تهديد أمن المجتمع.