القانون يواجه استغلال الأطفال في التسول.. سقوط شبكة بالقاهرة والجيزة وتطبيق عقوبات رادعة
استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم استغلال الأحداث وحمايتهم من التعرض للخطر، نجحت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة في توجيه ضربة أمنية قوية، أسفرت عن ضبط مجموعة من المتهمين تورطوا في استغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بأساليب إلحاحية.
تفاصيل الضبط والتحقيقات
وكشفت التحريات أن المتهمين قاموا باستغلال عدد من الأطفال الأحداث في ممارسة أنشطة التسول وبيع السلع بالإلحاح في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، معرضين إياهم للخطر.
وبمواجهتهم، أقر المتهمون بنشاطهم الإجرامي، مؤكدين اعتمادهم على الأطفال كوسيلة رئيسية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
إجراءات قانونية لحماية الأطفال
عقب الضبط، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تسليم الأطفال المجني عليهم إلى ذويهم بعد أخذ التعهدات القانونية بحسن رعايتهم، مع التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لإيداع الأطفال الذين تعذر الوصول إلى أهليتهم بإحدى دور الرعاية، ضمانًا لحمايتهم وتأهيلهم اجتماعيًا.
القانون يواجه جرائم التسول بصرامة
وينظم القانون رقم 49 لسنة 1933 مكافحة جرائم التسول، واضعا عقوبات رادعة لمواجهة هذه الظاهرة، خاصة عند استغلال الأطفال، حيث نص على معاقبة كل من يمارس التسول أو يستغل غيره فيه بعقوبات سالبة للحرية تختلف باختلاف طبيعة الجريمة وظروفها.
عقوبات مشددة على استغلال الأحداث
وشدد القانون على معاقبة كل من يغري الأطفال أو يستخدمهم في التسول أو يسلمهم للغير لهذا الغرض، مع تغليظ العقوبة حال كان الجاني من أولياء أمور الطفل أو المسؤولين عن رعايته، كما يضاعف العقاب في حالات العود، بما يعكس تشدد المشرّع في حماية الطفولة وردع هذه الجرائم.
رسالة حاسمة من أجهزة الدولة
تؤكد هذه الضبطية استمرار جهود الدولة في مواجهة ظاهرة التسول، خاصة تلك المرتبطة باستغلال الأطفال، والتصدي بحزم لأي محاولات للمتاجرة بمعاناة الأحداث، في إطار تطبيق القانون وحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر.