القانون يحدد حالات الإعفاء وتخفيف العقوبة في جرائم تقنية المعلومات
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018 الحالات التي يجوز فيها إعفاء الجناة أو الشركاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون، كما أجاز في بعض الحالات تخفيف العقوبة وفقًا لضوابط وشروط محددة تهدف إلى تشجيع التعاون مع الجهات المختصة.
العقوبات المقررة للجرائم الواردة في القانون
وفي هذا الإطار، نصت المادة 41 من قانون جرائم تقنية المعلومات على إعفاء كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عن الجريمة، وذلك قبل البدء في تنفيذها وقبل كشفها، من العقوبات المقررة للجرائم الواردة في القانون.
كما أجازت المادة للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها إذا تم الإبلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، شريطة أن يُمكّن الجاني أو الشريك السلطات المختصة، أثناء التحقيق، من القبض على باقي مرتكبي الجريمة، أو ضبط الأموال محل الجريمة، أو أن يُسهم في كشف الحقيقة من خلال التعاون مع جهات البحث والتحقيق.
جهود الدولة في مواجهة جرائم تقنية المعلومات
وأوضحت المادة أن التعاون قد يشمل أيضًا المساعدة في القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة من حيث النوع والخطورة، بما يدعم جهود الدولة في مواجهة جرائم تقنية المعلومات والحد من انتشارها.
وأكد القانون في ختام المادة أن الإعفاء أو التخفيف من العقوبة لا يخل بوجوب الحكم برد الأموال المتحصلة من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، باعتبار ذلك التزامًا قانونيًا لا يسقط في جميع الأحوال.